أعلن وزير التعليم السويدي، يوهان بيرشون (عن حزب الليبراليين)، خلال مؤتمر صحفي، عن تشكيل لجنة تحقيق جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الحرية الأكاديمية في البلاد، مؤكداً أن «الأمر يتعلق في جوهره بقدرتنا على الدفاع عن حرية التعبير».
وأشار بيرشون إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث طالبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجامعات بإيقاف مبادرات التنوع والمساواة والدمج، كما قررت تجميد تمويلات حكومية تزيد عن ملياري دولار لجامعة هارفارد. وقد دفع ذلك أكثر من 100 جامعة أمريكية إلى إصدار بيان مشترك يدين تدخل الإدارة السياسية في النظام التعليمي.
وأضاف الوزير: «نرى كيف أن باحثين في الولايات المتحدة، وهي من أبرز الدول الرائدة في مجال البحث العلمي، بدأوا في مغادرة جامعاتهم. ونحن نؤمن بأن الباحثين يجب أن يكونوا أحراراً، فضوليين، وحتى مزعجين بعض الشيء. فبهذه الطريقة نضمن أبحاثاً على مستوى عالمي تساهم في بناء السويد التي نؤمن بها».
وقد كُلّفت أستاذة القانون العام في جامعة أوبسالا، آنا-سارا ليند، برئاسة التحقيق، على أن تقدم تقريرها النهائي في موعد أقصاه 30 يونيو 2026.
