زيادة عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُعقد مهمة الشرطة في التحقيقات

مع تزايد عدد الإعلانات للسلع والإيجارات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الأصعب على الشرطة تتبع وإيقاف المحتالين.

أحد المحتالين الذين تابعهم التلفزيون السويدي SVT والذي تم الإبلاغ عنه بسبب إعلانات سكنية مزيفة في سالين، كان قد أدين بجرائم مماثلة في السابق، لكنه استمر في نشر الإعلانات على مواقع مثل فيسبوك. تقول ماتيلدا إريكسون رينبيرج، المحققة في قضايا الاحتيال بالشرطة: "نريد أن تكون هناك إجراءات وقائية لمنع وقوع هذه الجرائم. ربما هناك حاجة لتحسين الأمان على المواقع التي تنشر عليها الإعلانات".

ومن بين الحالات التي رصدتها SVT، محاولة أحد المحتالين خداع مراسل SVT لاستئجار مسكن في أليكانتي الإسبانية، بالإضافة إلى خداع إبّا التي استأجرت كوخاً في الجبال بسالين والذي لم يكن موجوداً عند وصولها هي وعائلتها. 

صعوبات التحقيق في إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي

البنوك الأجنبية، ووجود الإعلانات بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الإبلاغ عن جميع الإعلانات المزيفة هي بعض من الأسباب التي تجعل من الصعب التحقيق في جرائم الإعلانات الاحتيالية.

تقول الشرطية ماتيلدا إريكسون رينبيرج: "إذا تم تحويل الأموال إلى الخارج، يجب علينا التوجه إلى ذلك البلد لطلب المساعدة القانونية والحصول على دعم من سلطاتهم للتحقيق في الجريمة".

وعند سؤالها إذا كانت الإجراءات سهلة، أجابت: "لا، بالطبع تستغرق وقتاً أطول مما لو كان بإمكاننا القيام بذلك داخل السويد".

حاولت SVT الوصول إلى فيسبوك دون جدوى، كما حاولت SVT الاتصال بالمحتال وطلبت إجراء مقابلة في عدة مناسبات، لكن الشخص لم يستجب.