تقف الحكومة السويدية الآن أمام مفترق طرق جديد بعد قرارها المثير للجدل حول رفع أجور العاملين الحكوميين الذين يشاركون في تنفيذ اتفاقية "تيدو Tidö". هذا القرار، الذي تم الكشف عنه عبر صحيفة "داغنز نيهيتر Dagens Nyheter"، لاقى ردود فعل متباينة في الأوساط الأكاديمية والعمالية على حد سواء.
هدم البناء الإداري السويدي
يرى البروفيسور باتريك هال Patrik Hall، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مالمو Malmö universitet، أن هذا القرار يهدد بتغيير الأسس التي تقوم عليها المبادئ الإدارية في السويد. يتساءل هال، بنبرة مليئة بالدهشة والقلق: "من الذي وافق على هذا القرار؟". إذ يعتبره تحدياً للنظام الإداري السويدي الذي يفترض الحياد والاستقرار، بغض النظر عن التغييرات الحكومية.
خلف الكواليس: العملية والمفاجآت
تجري الآن مراجعة الأجور السنوية لحوالي 5000 موظف في الإدارة الحكومية السويدية، حيث تُحدد الأجور بشكل فردي. معظم هؤلاء الموظفين غير معينين سياسياً ويحتفظون بوظائفهم حتى مع تغير الحكومات. وفقاً للتوجيهات الصادرة عن قسم الإدارة المسؤول عن المرتبات الحكومية Förvaltningschefens، سيتم إعطاء الأولوية للأشخاص العاملين على تنفيذ اتفاقية "تيدو".
وفي تطور مفاجئ، أعرب اتحاد النقابات "ST" عن دهشته من هذا التوجه، حيث لم يتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة في الخريف أي إشارة إلى اتفاقية "تيدو"، ويبدو أن هذه الفقرة أضيفت لاحقاً بشكل غير متوقع.
