أصبحت قضية اتهام غريتا ثونبري محطة للأنباء العالمية، وقد كشفت صحيفتي HD وSydsvenskan أن محكمة مالمو الجزئية أبقت القضية سراً لعدة أيام. وفي هذا الصدد، يرى الخبير في حرية المعلومات وحرية التعبير، نيلس فونكي، أن سرية المحكمة تجاهلت القوانين، مشيراً إلى أنه لا ينبغي تطبيق قوانين السرية بهذا الشكل.
وكانت قد ذكرت الصحيفتان، يوم الأربعاء، أن غريتا ثونبرغ تواجه اتهامات بعدم الانصياع لقوات الأمن. وقد حصلت هذه الأخبار على تفاعل كبير على المستوى العالمي، حيث أشارت العديد من صحف الولايات المتحدة واليابان إلى المقالة التي تم نشرها في الصحيفتان.
هذا وتم الكشف مؤخراً أن غريتا ثونبرغ تعرضت للاتهامات في 28 يونيو/ حزيران، حيث أبقت المحكمة هذه المعلومات سرية لعدة أيام. وكان السبب في ذلك هو تصنيف المحكمة الجزئية الاتهامات على أنها سرية، وفقاً للقاضية، هيلينا تيورنستراند.
وتوضح هيلينا تيورنستراند أن غريتا تمتلك معلومات شخصية محمية، ولذلك تم تصنيف الاتهامات كلها بأنها سرية عن طريق الخطأ. ومع ذلك، تؤكد القاضية أن وجود معلومات شخصية محمية لا يجب أن يؤثر على الكشف عن الاتهامات. فعلى سبيل المثال، في حالات المجرمين الخطرين، يتم الكشف عادة عن أسمائهم على الرغم من وجود حماية للمعلومات الشخصية.
وكجزء من التغطية الصحفية اليومية، تتلقى صحيفتا HD وSydsvenskan، ووسائل الإعلام الأخرى، إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني من المحكمة الجزئية، تتضمن الاتهامات والأحكام، فيما يندرج ضمن مبدأ الوصول العام إلى المعلومات. فعلى سبيل المثال، تضمنت الإشعارات نشطاء مناخ آخرين تم اتهامهم بتنظيم تظاهرة في نورا هامن Norra Hamnen، إلا أن المعلومات المتعلقة بغريتا ثونبرغ لم تصل إليهم.
