أثار قرار فرض مجلس مقاطعة سكونة رسوماً بقيمة 200 كرون سويدي في يناير/ كانون الثاني 2024 على الاستشارات الطبية عبر الهاتف، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو، جدلاً واسعاً ضمن الأوساط الطبية والمرضى على حد سواء، ويأتي هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، بهدف "استبدال الزيارات الطبية الفعلية"، لكنه قوبل بردود فعل متباينة، وانتقادات دفعت مجلس المقاطعة لتوضيح الحالات التي سيتم فرض رسوماً عليها عبر موقعه الإلكتروني.
وشهدت العديد من مراكز الرعاية الصحية حالة من الارتباك، بسبب الغموض في تعريف أي من الاتصالات الرقمية أو الهاتفية ينبغي أن تُفرض عليها الرسوم، الأمر الذي فرض تحدياً كبيراً أمام العاملين في القطاع الصحي و دفع عدداً من مراكز الرعاية الصحية إلى تجاهل تطبيق هذه الرسوم حتى الآن.
ووفقاً لما قاله طبيب عام في أحد مراكز الرعاية الصحية "في كثير من الأحيان نتابع في المركز الصحي الأمور عبر الهاتف، ومن الصعب تقييم ما يحل محل الزيارة، وفي كثير من الأحيان لا نعرف متى تبدأ المحادثة»
الانتقادات الموجهة لهذا القرار كانت قويةً لدرجة أنها دفعت لجنة الصحة والطب في مقاطعة سكونه إلى الإسراع باتخاذ قرارات لتوضيح معايير تطبيق الرسوم في الأول من فبراير/ شباط، حيث صرحت ساندرا هيدبرغ رئيسة قسم الصحة والرعاية الطبية في سكونه "لقد أحطنا علماً بالانتقادات وبالطبع أخذناها على وجه السرعة، وهي الأسئلة حول جهات الاتصال بالرعاية عن بُعد التي لا تحل محل الزيارات الفيزيائية، فضلا عن الغموض حول التسجيل "
توضيح الإرشادات المتعلقة بفرض الرسوم:
حدد مجلس الرعاية الصحية والطبية في مقاطعة سكونه شروط الإرشادات الصحية عن بُعد التي سيترتب عليها دفع رسوم بقيمة 200 كرون، حيث يجب أن تكون محجوزةً مسبقاً مع المريض، وأن تشمل تقييماً طبياً، وقراراً بشأن العلاج الممكن.
كما أكد أنه في حال تحولت المحادثة إلى تقييم طبي ومناقشة حول العلاج وأصبحت بمثابة مراجعة فعلية، لا يتوجب على المريض دفع رسوم، ولكن إذا لم يرد المريض بعد 3-4 محاولات اتصال فيعتبر أنه قد فوّت الموعد.
