سيناريو مرعب في الأفق الاقتصادي: الحكومة السويدية تحذر من أوضاع أصعب

حذرت الحكومة السويدية من تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرة إلى وجود «سيناريو مرعب» قد يشهده الاقتصاد في الفترة المقبلة، في ظل حالة من عدم اليقين الناتجة عن الركود التجاري والحرب التجارية العالمية.

وخلال عرض مشروع موازنة الربيع، صباح الثلاثاء، أكدت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (عن حزب المحافظين) أن حالة من الغموض الشديد تسيطر على مستقبل الاقتصاد، مشيرة إلى أن استهلاك الأسر سيكون محركاً أساسياً في عملية التعافي الاقتصادي، رغم ضبابية التوقعات في هذا الشأن.

ووفقاً لتقديرات الحكومة، هناك احتمالان رئيسيان لمستقبل الاقتصاد السويدي: أحدهما يتسم بالتعافي السريع، والآخر ينذر بأزمة أكثر عمقاً.

الاستهلاك المنخفض يعمق الركود

في السيناريو المتشائم، يُتوقع أن تؤدي حالة عدم اليقين، خاصة بسبب ما يحدث في الولايات المتحدة، إلى تراجع في الإنفاق الاستهلاكي لدى الأسر، ما يفاقم من صعوبة التعافي ويطيل أمد الركود.

وقالت سفانتيسون: «إذا شعر الناس بعدم اليقين مما يجري حالياً، مثل ما يحدث في الولايات المتحدة، فإنهم سيقلصون نفقاتهم، وهذا من شأنه أن يؤخر التعافي ويطيل من أمد الركود».

تراجع الاستهلاك المحلي، بحسب السيناريو، قد يؤدي إلى انخفاض الطلب، وبالتالي إلى خلق عدد أقل من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، ما سينعكس على تباطؤ نمو الأجور وانخفاض معدلات التضخم، خصوصاً في عام 2026.

وتتوقع الحكومة أن يدفع هذا الوضع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في محاولة لدعم الاقتصاد. لكن على المدى القصير، فإن ضعف الاستهلاك سيؤدي إلى تراجع في الإيرادات العامة خلال الفترة من 2025 إلى 2027، ولن تعود التوازنات الاقتصادية إلى طبيعتها قبل عام 2028.

تحذير من آثار الحرب التجارية

سفانتيسون شددت على أن الاقتصاد السويدي لا يزال يستند إلى قاعدة قوية، وقالت: «نحن على أرضية اقتصادية مستقرة جداً، ولكن هناك صعوبات نتيجة لبدء بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، حروباً تجارية ضد دول أخرى».

وعند سؤالها عمّا إذا كان الوضع قد يزداد سوءاً، أجابت: «خلال السنوات الخمس الأخيرة تعلمنا ألا نستبعد أي شيء. علينا أن نكون مستعدين لأي احتمال. نأمل في أن تنجح المفاوضات مع الولايات المتحدة لاحتواء الأزمة».

انتقادات بعد إلغاء دعم السكن المؤقت

من جانب آخر، قررت الحكومة إنهاء الدعم المؤقت الذي تم إدخاله على بدل السكن خلال جائحة كورونا. وعند سؤال سفانتيسون عن تأثير ذلك على العائلات التي تعاني اقتصادياً، أجابت: «نعم، سيشعر من اعتاد على الدعم السابق بالفارق، لكن بدل السكن الأساسي لا يزال قائماً».

وأشارت إلى أن الحكومة اختارت بدلاً من ذلك خفض الضرائب على الدخل والادخار والوقود، موضحة أن هذه الخطوات ستنعكس إيجاباً على الأسر. لكنها أقرت بأن هذه التدابير لا تفيد جميع الفئات، مثل من لا يمتلكون سيارة أو عمل.

سيناريو التفاؤل: التعافي عام 2026

في المقابل، وفي سيناريو أكثر تفاؤلاً، تتوقع الحكومة أن يتعافى الاقتصاد بشكل أسرع في حال زاد استهلاك الأسر، ما يعزز الطلب المحلي ويوفر وظائف جديدة ويخفض البطالة.

مع تحسن سوق العمل، يُتوقع أن ترتفع الأجور، ما قد يؤدي إلى زيادة في التضخم. وفي هذه الحالة، قد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وهو ما قد يبطئ النمو مجدداً بحلول عام 2027.

لكن بحسب هذا السيناريو، قد تعود التوازنات الاقتصادية بحلول عام 2026.