تمّ توجيه اتهام لثلاثة أشخاص من هالمستاد يوم الثلاثاء الماضي، للاشتباه بتشكيلهم شبكة تقوم بعمليات تهريب للكلاب «جراء صغيرة بمعظمها» إلى السويد، وبشكل أساسي من ليتوانيا. ووفقاً للائحة الاتهاميّة، قامت المجموعة بتهريب ما لايقلّ عن ٦٩ جرواً من ليتوانيا، ثمّ بيع الكلاب عبر الإنترنت لآخرين بتجارة بلغ حجم مبيعاتها الملايين.
تمّ تصنيف الجريمة التي يُحاكم عليها هؤلاء الثلاثة «كحيازة غير قانونية» مشددة لمواد مهرّبة. من الناحية العملية، المتهمون الثلاثة: رجلان وامرأة، مشتبه بقيامهم بـ ١٩ عمليّة تهريب متنوّعة لـ ٦٩ جرو. معظم الجراء المهربة هي من فصيلة البولدوغ الفرنسي، والبيشون هافانيس، والبوميرانيان الصغير.
جوازات مزورة وبيانات خاطئة
وفقاً للمدعي العام يون ليندال، تمّ منح الكلاب جوازات سفر مزوّرة، ووثائق تفتقد للشهادات المطلوبة لاستيراد الحيوانات وبيعها في السويد. وفقاً للائحة الاتهاميّة، لم يكن هناك شهادات تطعيم ولا وثائق استيراد صالحة، كما أنّ الثلاثة المشتبه بهم لم يبلغوا عن الكلاب لمصلحة الجمارك، أو أنّهم قاموا بتزويد المصلحة ببيانات مزوّرة وتصريحات كاذبة.
يضيف المدعي العام يون ليندال: «يعيش هؤلاء الثلاثة في هالمستاد، وقد أجروا اتصالات مع مربي الكلاب في ليتوانيا، وكذلك مع ناقلين أحضروها إلى هنا بشكل غير شرعي، ثمّ باعوها على الإنترنت، وأحياناً بمساعدة بائعين آخرين».
وصف ليندال التهريب بأنّه ممنهج وواسع النطاق. ووفقاً لتحقيقات الشرطة التي تستند اللائحة الاتهامية إليها، فقد وصل حجم المبيعات من تهريب الكلاب إلى ملايين الكرونات. حدد ليندال الحجم الأولي لهذه التجارة بمبلغ ٣ ملايين كرون.
إنكار واعترافات
نفى المتهمون الثلاثة ارتكابهم فعلاً جرمياً، رغم أنّ أحدهم اعترف بقيامه بالعديد من البنود التي نصّت عليها اللائحة الاتهامية. يقول ليندال: «أحدهم أقرّ بمعظم التهم المتعلقة بالبيع والشراء غير القانونيين، ودفع بأنّه قام بالأمر دون علمه بأنّه يشكّل جريمة، وأنّه اتبع الإجراءات بشكل صحيح وسليم وكانت لديه حيطة الرجل المعتاد».
