شواطئ السباحة في السويد مهددة بالإغلاق للحد من انتشار العدوى هذا الصيف

تستعد البلديات السويدية لإعداد تدابير خاصة تحسبًا لقرار إغلاق الشواطئ والمنتجعات والمتنزهات في حال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الصيف.

فذكرت مقاطعة جوتلاند على موقعها على الإنترنت، إنها ستستند إلى قانون الوباء الجديد لتقييد الوصول إلى الأماكن العامة في حال الحاجة إلى ذلك. بينما يدرس المجلس البلدي في كل من كالمار وبوريهولمز في مقاطعة أولاند، إمكانية اتخاذ قرار إغلاق الشواطئ هذا الصيف.

ولا يقتصر هذا الإجراء على هذه البلديات فحسب، بل تناقش أيضًا إمكانية تطبيقه في عدد كبير من البلديات الأخرى؛ مثل هيلسينجبوري ولاندسكرونا وهوغانيس وأنجلهولم.
 

إذ منح قانون الوباء الجديد الذي سنته الحكومة في مارس/ آذار الماضي، البلديات السويدية، صلاحية فرض حظر أو إغلاق على مناطق جغرافية محددة؛ كالمتنزهات والحدائق والشواطئ، ناهيك عن صلاحية إلغاء فعاليات ومهرجانات وتجمعات في مناطق قد تكون أصغر. 

لكن هذه الصلاحية التي منحت للبلديات ليست مطلقة، بل هي مشروطة بظروف معينة يتوجب في المقام الأول ألا تكون وقائية؛ فالمنطقة يجب أن تكون ذات مساحة محدودة، وأن يكون الحظر لأسباب معلن عنها ولفترة محدودة، بحسب ما أوضح مسؤولون في بلديات سويدية. 
 

من جهة أخرى، فإن قانون الجائحة يشترط أن يكون هناك "خطر كبير من حدوث الازدحام"، فضلًا عن وجوب اتخاذ القرار بالتشاور مع طبيب مكافحة العدوى وهيئة الصحة العامة السويدية. لكن تكمن حساسية هذا الحظر في اقترابه من المساس بالخصوصية الفردية؛ إذ يجب ألا يتضمن الحظر قيودًا غير مبررة على الحرية الشخصية، كأن يعيق حق الأشخاص في الانتقال من نقطة إلى أخرى.
 

 لكن في حال انتهك شخص ما القوانين والقواعد والتدابير المفروضة، فمن صلاحية الشرطة او مهمتها التدخل، وفقًا لقانون الوباء المؤقت، وإصدار غرامات تصل إلى 2000 كرونة سويدية.