طُرد من شقته وهو خلف القضبان: اكتشاف مقلق داخل منزل رجل أعمال

كشفت التحقيقات عن قيام رجل أعمال سويدي يبلغ من العمر 64 عاماً بتأجير شقته في أحد أرقى أحياء العاصمة ستوكهولم لأغراض تتعلق بممارسة الدعارة، وذلك أثناء قضائه عقوبة بالسجن بتهمة الاتجار بالمخدرات  بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra.

الرجل، المعروف بإدارته سابقاً لعدة شركات في مجالات الإعلان وتكنولوجيا المعلومات والعقارات، كان قد أُدين قبل عامين بجريمة مخدرات خطيرة، إثر تلقيه طلبية تضم عدة كيلوغرامات من القنب، وصدر بحقه حكم بالسجن.

وخلال فترة سجنه، قام بتأجير شقته، المزوّدة بمدخل خاص من الحديقة الخلفية، لامرأتين يُعتقد أنهما مارستا الدعارة تحت ستار تقديم "جلسات تدليك تنترية". هذا ما أبلغ به أحد الجيران شركة الإسكان المالكة للعقار، مشيراً إلى ملاحظته لتوافد عدد كبير من الرجال إلى الشقة عبر المدخل الجانبي، في مواعيد متقاربة، ووجود امرأتين تقيمان في الوحدة السكنية.

عقب بلاغ الجار، قامت الشرطة بمراقبة المكان، وشنّت لاحقاً مداهمة أسفرت عن توقيف رجلين بتهمة شراء خدمات جنسية، أحدهما اعترف بجريمته على الفور. كما أكدت إحدى السيدتين، وهي من الجنسية التشيكية، أثناء استجوابها من قبل فريق الأمن التابع لشركة الإسكان، بأنها وصديقتها كانتا تمارسان الدعارة داخل الشقة.

بناءً على ما ورد، قررت شركة الإسكان طرد رجل الأعمال من الشقة، معتبرة أن العقار قد استُخدم بشكل غير قانوني لتقديم خدمات جنسية بمقابل مادي.

من جهته، نفى الرجل علمه بالأمر، وزعم أن صديقه هو من اقترح عليه خلال فترة سجنه أن تستفيد صديقة لهذا الصديق من الشقة أثناء زيارتها لستوكهولم، مؤكداً أن الاتفاق كان على أن تكون "مجرد حارسة للشقة" من دون دفع أي إيجار.

لكن هيئة تسوية النزاعات السكنية لم تأخذ بتبريراته، وأكدت في قرارها أن "حق السكن يُعد مُلغى في حال أُجرت الشقة من الباطن دون إذن قانوني، أو إذا استُخدمت بشكل كلي أو جزئي لأغراض جنسية بمقابل مادي". وأوضحت الهيئة أنه لا يُمنح المُستأجر في هذه الحالات فرصة للإصلاح أو تصحيح السلوك.

رجل الأعمال استأنف القرار أمام محكمة الاستئناف مطالباً بإعادة الاستماع لشهادته وشهادات صديقه والمرأة التشيكية، إلا أن المحكمة رفضت طلبه وأيدت قرار الطرد، ليصبح ملزماً بإخلاء العقار بشكل نهائي قبل حلول الصيف.