عقوبات هي الأشد في تاريخ السويد لمواجهة العصابات

السجن أربع سنوات إضافية لمن يطلق النار في مكان عام

أعلن وزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عن اقتراحات قدمها تحقيق حكومي، تتضمن عقوبات وُفت بأنها الأشد في تاريخ السويد فيما يتعلق بمواجهة العصابات.

وقال يوهانسون: "هذه العقوبات هي الأشد على الإطلاق، وهي ضرورية نظراً للتطورات التي شهدناها".

وشملت العقوبات التي اقترحها التحقيق، تطبيق عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات، تُضاف إلى العقوبة الأصلية، لمن يطلق النار في الشوارع والساحات العامة، أو لمن يطلق النار في إطار صراع العصابات. بالإضافة إلى اعتبار تجنيد الأطفال واليافعين في البيئات الإجرامية جريمة يحاسب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

كما اقترح التحقيق زيادة الحد الأدنى لعقوبة حيازة المخدرات والاتجار بها من السجن 14 يوماً إلى ستة أشهر، وعدم اعتبارها جرائم بسيطة بعد الآن.

فضلاً عن زيادة الحد الأدنى لعقوبة الإكراه والتهديد غير القانوني الخطيرة من تسعة أشهر إلى سنة واحدة. وزيادة الحد الأدنى لعقوبة السطو من سنة إلى سنة وستة أشهر.

كما ستؤدي تطبيق نتائج التحقيق إلى زيادة إمكانية احتجاز المتهمين، حيث سيتم تخفيض الحد الأدنى لعقوبة الجريمة التي تتيح إمكانية احتجاز المتهم بها، من سنتين إلى سنة وستة أشهر.

وكانت الحكومة كلفت بإجراء التحقيق في يونيو/ حزيران من العام الماضي، ومن المقترح أن يدخل تشديد العقوبات حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز 2023.