اقترحت الحكومة السويدية اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة عمليات الاحتيال في المساعدات الاجتماعية، بما في ذلك إمكانية حرمان المخالفين المتكررين من الحصول على الدعم لفترة تصل إلى ثلاث سنوات. كما يتضمن الاقتراح فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يقدّمون معلومات غير صحيحة، حتى في حالات الإهمال غير المتعمد.
إجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال
تسعى الحكومة إلى تعزيز النزاهة في نظام الرعاية الاجتماعية من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة على الأفراد الذين يسيئون استخدام المساعدات الحكومية، مثل تعويض الإجازات المرضية أو بدل رعاية الأطفال (VAB). وقالت وزيرة الضمان الاجتماعي آنا تينيه إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
ووفقًا لما قدمه المحقق الحكومي ميكائيل فيستبيري، فإن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات متكررة وعن قصد يمكن أن يُحرموا من المساعدات لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. وأوضح أن هذا الإجراء يستهدف الأفراد الذين يقدمون طلبات وهمية للحصول على الدعم وهم على دراية تامة بعدم أحقيتهم فيه.
غرامات لمنع الإهمال والتلاعب
بالإضافة إلى العقوبة المشددة على الاحتيال المتعمد، يقترح التقرير فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يقدّمون معلومات غير صحيحة تؤدي إلى حصولهم على مبالغ غير مستحقة، حتى لو كان ذلك نتيجة إهمال. وتبلغ الغرامة 25% من المبلغ المستلم بشكل غير قانوني، بحد أدنى 2,300 كرونة وحد أقصى 73,500 كرونة.
وأشار فيستبيري إلى أن الهدف من هذه العقوبات ليس فقط معاقبة المخالفين، بل أيضًا تحفيز الأفراد على التحقق بدقة من المعلومات التي يقدمونها، قائلًا: "نأمل أن تكون هذه الغرامات بمثابة إنذار يدفع الناس إلى التدقيق أكثر في طلباتهم وعدم ارتكاب أخطاء قد تؤدي إلى عواقب مالية."
