قد يصبح لدى شرطة السويد سلطات واسعة و"ميكروفونات مخفية داخل المنزل"

اقترح المحققون في الحكومة السويدية اليوم الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023 منح الشرطة سلطات أوسع للبحث في المنازل والتنصت السري داخل الغرف للحيلولة دون ارتكاب الجرائم الكبيرة. وتم تقديم تقرير إلى وزير العدل السويدي، غونار سترومر (Gunnar Strömmer) من حزب المحافظين، الذي أوضح أن الحكومة ستتبع الغالبية العظمى من الاقتراحات، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات حسب صحيفة سيدسفينسكان السويدية.

وفي الأول من أكتوبر، كان قد دخل قانون جديد حيز التنفيذ في البلاد، حيث سُمح للشرطة بالتنصت السري والمراقبة للأشخاص المشتبه بهم في الجرائم الكبيرة، من أجل منع الجرائم الخطيرة. ومع ذلك، لم يشمل هذا القانون التنصت السري داخل الغرف، المعروف محلياً بـ "بوغنينغ" (buggning)، ولكن المحققة عند الحكومة، إنجر سودرهولم (Inger Söderholm)، اقترحت السماح بذلك أيضاً.

أي، في الوقت الحالي، لا يُسمح باستخدام التنصت السري داخل الغرف إلّا خلال التحقيقات الأولية، ولكن سترومر ذكر أنه يجب استخدامه فقط عند وجود شكوك بارتكاب جرائم تحمل عقوبة دنيا تبلغ أربع سنوات على الأقل، وفي بعض الجرائم التي تقع ضمن نطاق سلطة جهاز الاستخبارات "سابو".

أيضاً أشار سترومر إلى أن التنصت السري داخل الغرف لا يقتصر فقط على وضع الميكروفونات المخفية داخل المنازل، بل يمكن أن يشمل أيضاً التنصت على الأشخاص الذين يتحدثون في الخارج.

وأوضح سترومر أن هذه الإجراءات قد لا تُستخدم بشكل متكرر، ولكن عند استخدامها، يكون هناك حاجة كبيرة إليها. كما اقترح تغييرات في قانون الاستجواب، الذي سيتيح للشرطة استخدام المراقبة السرية للاتصالات الإلكترونية بشكل أوسع ضد الجرائم الاقتصادية الكبيرة، مؤكداً أن هذه التغييرات قد تكون ذات أهمية كبيرة في بعض الحالات، وأن الجمع بين هذه التغييرات وإمكانية استخدام وسائل الإكراه السرية في سياق الوقاية والحيلولة دون الجريمة يمثل تحولاً كبيراً. ومن المقترح أن تدخل هذه التغييرات في القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025.

يشار إلى أنه تم اقتراح السماح بالتفتيش الوقائي داخل المنازل، واستخدام هذه الصلاحية للحصول على الدخول إلى مكان معين للبحث عن أشياء أو معلومات، وذلك بواسطة الشرطة الأمنية (جهاز الاستخبارات)، والشرطة، وإدارة الجمارك السويدية.