تطبق جميع دول الاتحاد الأوروبي بما فيها السويد قواعد أمنية أكثر تشدداً عند الشراء بواسطة البطاقة البنكية، وتدخل تلك القواعد حيز التنفيذ بعموم دول الاتحاد في الرابع عشر من شهر أيلول سبتمبر هذا العام.
القواعد الجديدة تحتم على الشاري سواء في المتجر أو عبر الإنترنت أن يكون لديه رمز PIN، أو سوف يضطر لإظهار الهوية الشخصية والتوقيع على عملية الشراء، وعملية التوقيع على المشتريات سوف تصبح أكثر تعقيداً من خلال قواعد التحقق الجديدة، وقد يستغرق ذلك وقتاً أطول أثناء الشراء، وربما يتم رفض بعض العمليات، مما يستدعي مراجعة البنك.
قال لارش روتبري مدير المدفوعات في الجمعية المصرفية السويدية في أسوء الحالات سوف يتم رفض عدد أكبر من عمليات الشراء، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر، وفي هذه الحالة ننصح العملاء بمراجعة بنوكهم.
