قوانين جديدة دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي

اكتر-أخبار السويد :نشرت الحكومة السويدية على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت مجموعة من القوانين الجديدة الخاصة بوزارة العدل والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأول من يوليو/ تموز.

اقترحت الحكومة إجراء عدد من التغييرات التشريعية في مجالات تتعلق بوزارة العدل. أعاد البرلمان السويدي النظر في هذه المقترحات ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز 2020. وهذه نبذة مختصرة عن مجموعة مختارة منها:

تعزيز حماية الخصوصية للأشخاص المهددين والتعامل بشكل أسرع مع بعض نزاعات الإيجار

تتضمن التغييرات الجديدة تعزيز حماية الأطراف في لجان الإيجار والتأجير والتي تعيش تحت التهديد، وذلك من خلال الحفاظ على سرية مكان وجودها، فهذا يعزز الأمن القانوني لهؤلاء الأشخاص. وتتضمن التغييرات أيضًا تسوية بعض نزاعات الإيجار بشكل أسرع، نظرًا إلى أن قدرة أي طرف على تقديم إدلة جديدة بعد الاستئناف تعد محدودة.

تعزيز أمن المدعين والشهود بمنع نشر الصور من المحاكمات

تتضمن التغييرات تجريم نشر الصور من وقائع المحكمة. وينطبق التجريم على نشر الصور التي التقطت منتهكة حظر التصوير الفوتوغرافي الحالي وظهر شخص ما في الصورة.  تُفرض الغرامات أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر. قد يعتبر النشر مسموحًا به في بعض الحالات، كأن يكشف عن شيء حدث أثناء الاجتماع ولا يؤدي إلى المسؤولية الجنائية.

زيادة الحماية ضد زواج الأطفال والجرائم الأخرى المتعلقة بالشرف

سيسمي القانون الجديد جريمة جديدة، وهي جريمة زواج الأطفال، والتي يمكن أن تتسبب بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. ووفقًا لعقوبة الجريمة الجديدة، يُعاقب كل من يتورط بإقناع الطفل أو السماح له بالدخول في علاقة زواج أو علاقة شبيهة بالزواج.

وإذا كان الدافع وراء الجريمة هو الحفاظ على الشرف أو استعادته، فيجب النظر إليه كسبب يزيد من شدة العقوبة.

كما سيُفرض حظر على السفر لحماية الأطفال المعرضين لخطر أخذهم إلى الخارج بغرض تعرضهم لزواج الأطفال أو الاعتداء عليهم جنسياً. ويجب أن يكون إخراج طفل من السويد وانتهاك حظر الخروج جريمة جنائية. إن كان الطفل لديه حظر خروج، فلا يمكنه الحصول على جواز سفر، وإن كان الطفل لديه جواز سفر، يمكن إلغاؤه.

تعزيز تدابير منع الانتكاس عند الإفراج المشروط

وتشمل التعديلات فترة مراقبة ممتدة بعد الإفراج المشروط، وزيادة الفرص لتحديد شروط لما سيتم تطبيقه بعد الإفراج المشروط. ويجب أن تكون خدمة السجون والمراقبة قادرة أيضًا على اتخاذ قرارات بشأن المراقبة الإلكترونية للشخص المفرج عنه للتأكد من التزامه بالقانون.  على سبيل المثال، قد يكون الأمر يتعلق بالتحقق من أن الشخص المفرج عنه لا يرتاد الأماكن التي يكون فيها خطر العودة إلى الجريمة مرتفعًا، أو بالقرب من المكان الذي يعيش فيه ضحية الجريمة. الغرض من التعديل هو زيادة إمكانات خدمة السجون والمراقبة للعمل على منع انتكاس الشخص الذي أفرج عنه بشروط من السجن.

سيتاح لشرطة الأمن حق الوصول إلى البيانات الشخصية لدائرة الهجرة السويدية

يسمح التعديل لوكالة الأمن السويدية بالوصول المباشر إلى البيانات الشخصية لدائرة الهجرة السويدية بصلاحيات أكبر من تلك التي تمتلكها اليوم. وهذا يعطي السلطة ظروفًا ومعلومات أفضل لمحاربة الإرهاب والجرائم ضد أمن السويد وغيرها.

المصدر regeringen