كرسترشون أمام لجنة الدستور: «هذا في النهاية شأن سياسي»

أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كرسترشون (عن حزب المحافظين) خلال مثوله أمام لجنة الدستور في البرلمان (KU)، أنّ حكومته تلتزم بقانون المناخ، رغم الانتقادات الواسعة الموجهة إلى سياساتها في هذا المجال.

وكان حزبا الوسط والبيئة قد تقدّما بشكوى ضد الحكومة أمام اللجنة، متّهمين إياها بانتهاك قانون المناخ من خلال اتباع سياسات لا تضمن تحقيق الأهداف المناخية المحددة.

وفي إفادته يوم الجمعة، أشار كرسترشون إلى أنّ مجلس القوانين، عند إقرار قانون المناخ عام 2018، أكد أنّ متطلبات القانون تتيح هامشاً واسعاً للتقدير السياسي، وأنه من الطبيعي أن تنشأ تباينات في الرأي حول مدى التزام الحكومة بتلك المتطلبات.

وقال رئيس الوزراء: «هذا في النهاية شأن سياسي»، مضيفاً أنّ الحكومة تحترم قانون المناخ، وأنّ الالتزام به لا يقل أهمية عن أي قانون آخر. وتابع: «القانون قائم، ونحن نبذل كل ما في وسعنا للامتثال له من خلال السياسات التي نعتقد بأنها الأفضل».

ينص قانون المناخ على أن تلتزم الحكومات بسياسات تستند إلى الأهداف المناخية، والتي تشمل الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2045، بالإضافة إلى أهداف مرحلية. غير أنّ مجلس السياسة المناخية التابع للحكومة حذّر من أن السياسات الحالية لن تفي بالأهداف المرحلية.

كرسترشون أوضح أنّ حكومته تضع تركيزاً أكبر على الهدف طويل الأمد، معتبراً أن الاختلافات في التقييمات بين الحكومة والمجلس وبعض الهيئات الأخرى ليست بالأمر المفاجئ، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ المجلس هيئة خبراء جادة تحظى باحترامه.

اتهام بالتأثير على مصلحة الهجرة

وتنظر لجنة الدستور أيضاً في شكوى تقدم بها حزب البيئة تتعلق باحتمال تدخل كرسترشون في عمل مصلحة الهجرة من خلال توجيهات سياسية بشأن قرارات منح الجنسية، وهو ما قد يُعتبر تجاوزاً لصلاحياته.

وكان كرسترشون قد نشر، إلى جانب مسؤولين آخرين، مقالاً رأى فيه ضرورة منع منح الجنسية للأفراد الذين يمثلون تهديداً أمنياً، وجاء فيه: «يجب اتخاذ التدابير الممكنة لمنع إصدار المزيد من قرارات منح الجنسية، حتى دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ».

لكن كرسترشون دافع عن موقفه قائلاً إنّ من غير المعقول أن تؤدي تصريحات سياسية عادية إلى تغيير قرارات الموظفين التنفيذيين أو خرقهم للقانون، مضيفاً: «لم أواجه ذلك إطلاقاً، ولو حدث، لما كانت لدينا نقاشات سياسية فاعلة في السويد».

وأوضح أنّ الغرض من المقال هو التأكيد على أهمية أخذ البعد الأمني بعين الاعتبار في قضايا الجنسية، وليس التأثير على وتيرة معالجة الطلبات. وقال: «الهدف لم يكن إبطاء وتيرة البت في القضايا».