لوفين: الجريمة لا ينبغي أن تكون مستقبلًا لأي مراهق

اكتر-أخبار السويد: ما زال ملف العصابات الإجرامية أحد أهم الملفات الشائكة في السويد، والتي باتت تؤرق كافة السياسيين في السلطة اليوم.

حيث شدد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، على ضرورة التصدي للعصابات الإجرامية وضمان حماية شباب اليوم من أن يصبحوا مجرمي الغد. "لا ينبغي لأي مراهق أن يرى الجريمة مستقبله."

وذكر لوفين في منشوره بعض الإجراءات الجديدة التي اتخذت في مواجهة تصاعد وتيرة الجريمة، فكتب، "اتخذت الحكومة زمام المبادرة لتشديد أكثر من 50 عقوبة وإدراج 20 تصنيفًا جنائيًا جديدًا. وسنواصل تشديد العقوبات عند الحاجة مع منح الشرطة صلاحيات التنصت على التطبيقات التي يستخدمها المجرمون وتوسيع إمكانية المراقبة بالكاميرات."

وأشار لوفين أيضًا إلى جهود الحكومة وحرصها على توظيف عناصر شرطة جديدة، حتى بلغ عددهم 21 ألف ضابط شرطة، مؤكدًا على أن الحكومة ما زالت تسعى إلى تحقيق هدف توظيف 10 آلاف موظف إضافي بحلول العام 2024.

ولم يغفل لوفين عن ذكر دور المجتمع بأكمله من أخصائيين اجتماعيين ومدرسين ومدربي كرة القدم وموظفي المدارس وحتى الجيران، في دعم المراهق وتوجيهه.

أما في ما يتعلق لوفين العام المقبل، فشدد لوفين على أن الحكومة وأطراف التعاون ستستثمر في هيئة الشرطة ودائرة السجون والمراقبة السويدية، لإنجاز مشاريع توسعية في عدة مواقع.

وأضاف لوفين، "إن المخصصات في العام المقبل تزيد قليلاً عن 1.9 مليار كرونة سويدية عن هذا العام، وفي عام 2022 يُقترح إضافة نحو 1.6 مليار كرونة سويدية أخرى."

وأشاد لوفين بالجهود الجبارة التي تبذلها الشرطة السويدية في مواجهة العصابات الإجرامية، مشيرًا إلى أن حوادث إطلاق النار في مالمو انخفضت بنسبة أكثر من 60% بين عامي 2018 و 2020.

وأضاف، "في سودرتاليا وأوبسالا، نرى أن العمل الجاد الذي بذلته الشرطة والجهات الفاعلة الاجتماعية الأخرى يؤتي ثماره. لذا فنحن بحاجة إلى العمل بنفس الطريقة في جميع الأماكن التي تعاني من مشاكل الجرائم الخطيرة."

وأكد لوفين في نهاية منشوره على ان هذه المهام تتطلب عملاً شاقًا وحاسمًا لفترة طويلة من الزمن وفي مجالات متعددة في المجتمع؛ سواء في حبس المجرمين الخطرين أو ضمان عدم تمكن العصابات من تجنيد شباب جدد في جريمتهم.