أدخلت عدد من الدول الأوروبية بما فيها السويد، إمكانية مقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، حتى لو كانت الجرائم قد ارتكبت في بلدان أخرى غير البلد الذي تتم فيها المقاضاة ، حيث يمكن مقاضاة مجرمي الحرب في السويد على جرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب في سوريا.
التحقيقات في الجرائم ضد الإنسانية في سوريا جارية في ألمانيا والنمسا وفرنسا والسويد.
كينيث روث مدير منظمة حقوق الانسان قال، إن المجتمع الدولي عين مدعياً خاصاً لسوريا ، وهو المدعي العام الفرنسي الأسبق في جنيف، ليحدد المشتبه بهم الرئيسيين، ويجمع الأدلة ويعد الملاحقات القضائية.
وأضاف روث أن هناك بديلان، إحداها إنشاء محكمة سورية خاصة بالجرائم، والآخر محكمة دولية خاضعة للولاية القضائية العالمية، أي يمكنها محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أينما ارتكبت.
وأصاف روث، إنه من المهم إظهار أن النظام السوري لا يستطيع ارتكاب هذه الفظائع دون عقاب.
