مجلس القانون يرفض اقتراح قدمته الحكومة حول "اضطهاد الشرف"

رفض مجلس القانون السويدي (Lagrådet) اقتراح  الحكومة بسن قانون جديد ضد الاضطهاد المرتبط بالشرف. ورأى المجلس أن القانون المقترح ينطوي على مخاطر ارتكاب أخطاء، وفرض عقوبة مدتها "غير معقولة"، وتمييز ضد مجموعات معينة.

وانتقد مجلس القانون، المكون من كبار القانونيين الذين يراجعون مشاريع القوانين الحكومة قبل عرضها على البرلمان، عدة نقاط.

ورأى المجلس أنه من الأنسب عدم إدراج الاضطهاد المرتبط بالشرف كجريمة بحد ذاته، والاكتفاء بالإصلاح الذي تم تطبيقه منذ 1 يوليو/ تموز 2020، والذي أتاح تشديد عقوبة الجريمة في حال تم ارتكابها بدافع الشرف.

وينص مشروع القانون الحكومي على تطبيق عقوبة بالسجن لمدة عام واحد على جرائم اضطهاد الشرف، وهي مدة اعتبرها مجلس القانون "غير معقولة".

وأوضح المجلس أن الاضطهاد غير المشروع هو جريمة بحد ذاته، لذا فإن اعتبار ممارسة الاضطهاد للحفاظ على شرف فرد أو مجموعة من الأشخاص جريمة بحذ ذاته وله عقوبة منفصلة، يزيد مدة العقوبة الإجمالية بشكل "غير معقول".

 وكتب المجلس: "نتفهم أن اضطهاد الشرف أمر حساس جداً لأولئك الذين يتعرضون له، لكن القانون لم يصمم فقط لأولئك الذين يعيشون في بيئة يُمارس فيها اضطهاد الشرف بشكل خطير. لذلك، قد يصبح القانون تمييزياً ضد مجموعات معينة".