مستأجرون هاجروا من السويد وتاجروا بعقودهم في الأسود… هذا ما حصل

كشفت البيانات عن أن العديد من المستأجرين قد غادروا السويد منذ سنوات عدة، لكنهم احتفظوا بعقود الإيجار الخاصة بهم وقاموا بتأجيرها بالسوق السوداء. لهذا السبب، تتعاون شركة الإسكان غير الربحية Familjebostäder الآن مع مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket للتخلص من المستأجرين الذين هاجروا ولكنهم لم يلغوا عقود الإيجار. وحتى الآن، تم إلغاء عقود أحد عشر مستأجراً، ليتبين أن بعضهم غادر السويد منذ عشرات السنوات!

وفي بعض الحالات، هاجر المستأجرون إلى الولايات المتحدة واليابان والنرويج والعراق وغيرها من الدول ، دون إنهاء عقودهم السكنية داخل السويد. وفي العديد من الحالات، تم تأجير الشقق من الباطن (التأجير لطرف ثالث) بشكل غير قانوني لسنوات عدة.

في إحدى الحالات، هاجر شخص من بلدية Tyresö في ستوكهولم إلى طوكيو وأجّر شقته بشكل غير قانوني لمدة 13 عاماً.

ولمعالجة مشكلة المستأجرين الذين يهاجرون ويحتفظون بشققهم، نفذت شركة Familjebostäder مشروعاً تجريبياً في منطقة Rinkeby باستوكهولم، وهي المنطقة التي تضم الشركة فيها أكبر عدد من المستأجرين. وأرسلت الشركة عبر المشروع معلومات حول ما يقارب 2600 مستأجر إلى مصلحة الضرائب السويدية.

بدورها، استخدمت مصلحة الضرائب السويدية أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام الشقق لمعرفة ما إذا كان المستأجر موجوداً في شقته أو هاجر.

في هذا الصدد، تقول المحامية في Familjebostäder، ناتالي كريبورن، التي تحقق في الإيجارات غير الصحيحة، إنه غالباً ما يكون من الصعب معرفة ما إذا كان شخص ما قد هاجر ثم أجر شقته بشكل غير قانوني لجهة أخرى، وأن الشركة تعتمد على نصائح من الناس في بعض الأحيان لاكتشاف مثل هذه الحالات: "يمكن أن تكون هذه طريقة فعالة لمعرفة ما إذا كان الشخص قد هاجر بدلاً من الجلوس والانتظار".

وأسفرت المراجعة عن تسريح 16 مستأجراً حتى الآن. ولكن بعد إجراء مزيد من التحقيقات، تمّ إلغاء خمسة طلبات طرد لأن الوثائق كانت سيئة للغاية أو لأنه تبين أن الشخص لم يهاجر. أما المستأجرون الـ11 الآخرون الذين تم تسريحهم، فإنهم هاجروا منذ سنوات. ووافق تسعة من المستأجرين الأحد عشر على الإنهاء دون أن تضطر الشركة إلى الذهاب إلى محكمة الإيجار. أما في حالتين، فقد ذهبت الدعاوى إلى محكمة الإيجار، لكن الشركة قد ربحتها.

ووفقاً لكريبورن، من المحتمل أن يتسع المشروع بحيث تطلب الشركة من مصلحة الضرائب التحقق من جميع مستأجري الشركة البالغ عددهم 25 ألف مستأجر لديهم عقود.