قدّمت اللجنة السويدية لمكافحة الجرائم في سوق العمل توصياتها النهائية إلى الحكومة، والتي تتضمن حزمة من الإصلاحات تهدف إلى مكافحة الاستغلال الوظيفي والتلاعب بأنظمة العمل، لا سيما فيما يتعلق بالعمال الأجانب.
من بين التوصيات الرئيسية التي قدمتها اللجنة، سنّ قانون جديد يمنح العمال الأجانب حقًا قانونيًا في الحصول على رواتبهم، إضافةً إلى فرض غرامات على أصحاب العمل المخالفين، وإتاحة إقامات مؤقتة للعاملين الأجانب خلال فترات النزاعات القانونية.
الهدف: حماية العمال الأجانب وتعزيز المنافسة العادلة
قال أولا بيترسون، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية: "الجرائم المرتبطة بسوق العمل تتسم باستغلال العمال وإقصاء الشركات الملتزمة بالقانون من المنافسة العادلة."
وأكد أن المقترحات المقدمة تركز بشكل خاص على العمال الأجانب، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو الذين يعملون بشكل غير قانوني.
قانون جديد لضمان رواتب العمال الأجانب
من أبرز التوصيات إقرار قانون جديد يمنح العمال الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل حقًا قانونيًا في الحصول على رواتبهم.
وأوضح بيترسون أن الهدف من هذا التشريع هو الحد من ظاهرة "عقود الظل"، حيث يتم تسجيل أجور غير واقعية في العقود بينما يحصل العامل على أجر أقل فعليًا.
كما تضمن التقرير توصية بفرض غرامات مالية على أرباب العمل الذين يتم إلغاء تصاريح العمال لديهم من قبل مصلحة الهجرة، وذلك لجعل التحايل على قوانين العمل أكثر خطورة.
وأضاف بيترسون: "في السابق، كانت العواقب تقع بشكل أساسي على العمال، حيث يفقدون حقهم في البقاء في البلاد، بينما نريد الآن أن يتحمل أصحاب العمل مسؤولية أكبر."
