مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية من المدانين بجرائم خطيرة في السويد

أعلنت الحكومة السويدية عن بدء مراجعة سريعة لإعداد مشروع قانون يهدف إلى سحب الجنسية السويدية من أشخاص يحملون جنسية مزدوجة، في حال تورطهم في ما يُعرف بـ "الجرائم التي تهدد المصالح الحيوية للدولة".

ويستهدف المشروع، بحسب ما صرح به وزير الهجرة يوهان فورشيل (عن حزب المحافظين)، أشخاصاً منخرطين في الجريمة المنظمة ممن يحملون جنسية مزدوجة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 1,100 من أفراد العصابات الإجرامية في السويد يملكون جنسية مزدوجة.

وقال فورشيل: «لا ينبغي أن يتمكن أفراد العصابات الإجرامية من استخدام جوازات السفر السويدية للتنقل حول العالم أو للبقاء في السويد».

نطاق المقترح يشمل أكثر من القادة

وبحسب الوزير، فإن المقترح لا يقتصر فقط على قادة الشبكات الإجرامية، بل يشمل أيضاً الأفراد الذين يُعتبر أنهم يشاركون في أنشطة "تُهدد النظام" أو تُضر بمصالح الدولة الحيوية.

وقد كلّفت الحكومة الخبيرة القانونية أنيتا ليندر بمهمة تحديد الإطار القانوني لهذا المشروع، بما يشمل تعريف "الجرائم النظامية" التي قد تؤدي إلى سحب الجنسية.

خلاف سياسي حول تعريف "المصالح الحيوية"

سبق وأن ناقشت لجنة تعديل الدستور هذه القضية خلال شتاء 2023–2024، وقد أبدت أحزاب المعارضة، بما فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تحفظاً على استخدام مصطلح "المصالح الحيوية"، معتبرة أنه غير محدد بدقة.

ورغم ذلك، فقد أبدت معظم الأحزاب، بما فيها المعارضة، تأييدها لفكرة سحب الجنسية في حال تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، مثل تقديم معلومات خاطئة أو استخدام التهديد أو الرشوة، وكذلك في حالات الجرائم الكبرى التي تمس الأمن القومي مثل التجسس أو الخيانة العظمى أو الجرائم ضد الإنسانية.

المصادقة تتطلب تعديلاً دستورياً

نظرًا لأن سحب الجنسية يتطلب تعديلًا في الدستور السويدي، فإن إقرار المشروع يحتاج إلى تصويتين متتاليين من البرلمان يفصل بينهما انتخابات عامة، ما يعني أن القانون لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل الفترة التشريعية المقبلة.

ومع ذلك، يأمل فورشيل في استكمال جميع التحضيرات القانونية للمشروع قبل انتخابات سبتمبر 2026، بحيث يتمكن البرلمان الجديد من اتخاذ قرار بشأنه سريعًا.

وقال الوزير: «نأمل أن يدخل القانون حيّز التنفيذ بسرعة بعد الانتخابات، وفي نهاية المطاف، سيكون القرار بيد البرلمان المنتخب».