مصلحة الضرائب تُحذر: لا تنسوا هذا البند المهم في الإقرار

دعت مصلحة الضرائب السويدية نحو 500 ألف شخص في البلاد إلى عدم إغفال بند مهم في إقرارهم الضريبي لهذا العام. وتخص الدعوة الأفراد الذين باعوا أو استردوا أسهماً أو أوراقاً مالية مثل الصناديق الاستثمارية والسندات خلال العام الماضي.

وأكدت المصلحة، في بيان جديد، ضرورة إدراج هذه المعاملات في الإقرار الضريبي، مشيرة إلى أن ذلك يشمل أيضاً من قاموا ببيع أو استبدال أو استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع.

التوصية: تقديم الإقرار إلكترونياً

في العادة، ترسل البنوك والمؤسسات الائتمانية بيانات العمليات المالية الخاصة بالعملاء إلى مصلحة الضرائب، لكن لحساب الفائض أو العجز في رأس المال، يجب الأخذ بعين الاعتبار قواعد المقاصة والنسب، بحسب المصلحة، وهو ما يجعل من الإقرار الرقمي خياراً مفضلاً.

وقال ليو لينديرشولد، المتخصص في شؤون الأوراق المالية لدى المصلحة: "إذا اخترت تقديم الإقرار عبر الخدمة الإلكترونية، فسيتم حساب الفائض أو العجز تلقائياً".

اقرأ أيضاً: فرصة لاسترجاع أموالك.. أخطاء شائعة في الإقرار الضريبي قد تكلفك الكثير

طريقة الشطب التقديري

ولمن لا يعرف سعر الشراء الأصلي للأسهم، يمكن استخدام ما يُعرف بـ«طريقة الشطب التقديري»، والتي تنص على اعتبار 20 بالمئة من سعر البيع (بعد خصم رسوم البنك أو السمسار) كمبلغ تكلفة الشراء.

لكن هذه الطريقة لا يمكن استخدامها عند التصريح عن معاملات العملات الرقمية.

وأوضحت آنا أولفسون، المتخصصة في شؤون العملات المشفرة لدى مصلحة الضرائب، أن "الخسائر الناتجة عن تداول العملات الرقمية قابلة للخصم بنسبة 70 بالمئة فقط، ونظراً لعدم إمكانية المقاصة الكاملة بين الأرباح والخسائر، يجب الإبلاغ عن كل منهما بشكل منفصل".

حفظ الوثائق والتعامل مع الكسور العشرية

ونصحت المصلحة أيضاً بحفظ الوثائق المتعلقة بالمعاملات المالية لإثبات تكلفة الشراء عند الطلب، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص تساءلوا حول كيفية التعامل مع الأرقام العشرية عند استخدام الخدمة الإلكترونية.

وقالت أولفسون: "يُرجى التقريب إلى أقرب عدد صحيح – وغالباً ما يكون صفرًا – وكتابة نسبة البيع في خانة الملاحظات".

حسابات الاستثمار المعفى من الضرائب (ISK)

أما بالنسبة لأولئك الذين يتداولون الأوراق المالية عبر حساب استثماري معروف باسم ISK، فلا حاجة لتسجيل المعاملات. إذ تُدرج مصلحة الضرائب تلقائياً إيراداً تقديرياً في الإقرار الضريبي.

يُذكر أن الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي هو الثاني من مايو المقبل.