اكتر-أخبار السويد: انتقدت مصلحة الهجرة السويدية مقترحات كانت قد قدمتها اللجنة المكلفة بصياغة قانون جديد للهجرة واللجوء في السويد، وطالبت الحكومة بتوضيح بعض القضايا.
إذ حذرت مصلحة الهجرة من عواقب اعتماد الإقامة المؤقتة كقاعدة عامة، وهو ما سيؤثر سلباً ليس فقط على طالبي اللجوء، ولكن أيضاً على الأشخاص الذين سيعملون في السويد، أو أقارب المواطنين السويديين. كما أنه سيزيد عبء العمل على موظفي المصلحة عند إعادة النظر بالإقامة حين تنتهي صلاحيتها.
ورأت المصلحة أن آلية تطبيق متطلبات تحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة، وهي شروط اللغة والمعرفة بالمجتمع السويدي غير واضحة، وقد تؤدي إلى ترحيل الأشخاص الذين عاشوا وعملوا في السويد لفترة طويلة، وطالبت الحكومة بالتوضيح.
وقال المدير العام لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك في بيان صحفي: "إذا لم يكن واضحاً ما هو المطلوب للحصول على إقامة دائمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ، فقد يتم ترحيل الأشخاص الذين عاشوا وعملوا لفترة طويلة في السويد".
