اعترضت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين على قانون الدنمارك الذي يهدف إلى نقل طالبي اللجوء إلى مراكز في دول شريكة خارج أوروبا يجري فيها بحث ملفاتهم وربما الحصول على حماية في تلك الدول، ووصفته بأنه "تخل" عن مسؤوليتها بموجب القانون الدولي. وتنتهج الدانمارك واحدة من أكثر سياسات الهجرة صرامة في أوروبا وتهدف لعدم قبول أي لاجئين إلا بموجب نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة.
في أول رد فعل على قانون الدنمارك الرامي إلى نقل طالبي اللجوء إلى بلد من المرجح أن يكون خارج الاتحاد الأوروبي لحين النظر في طلباتهم، أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتراضها القوي الخميس ووصفت القانون بأنه "تخل" عن مسؤوليتها بموجب القانون الدولي.
قانون مثير للجدل
ويهدف القانون الذي أقر بدعم من اليمين واليمين المتطرف وحصل على 70 صوتا في مقابل 24 أن يبقى المهاجر في بلد ثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية. وسيتم فتح مراكز يرسل إليها طالبي اللجوء طوال فترة معالجة ملفهم، في دول مثل رواندا أو إريتريا.
وأثار القانون غضبا من جماعات حقوق الإنسان ومن المفوضية الأوروبية.
وقال فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في بيان صدر الليلة الماضية إن القانون في حالة سريانه قد يؤدي إلى نقل طالبي اللجوء بالقوة ويعتبر تخليا من الدانمارك عن مسؤولية حماية اللاجئين المعرضين للخطر.
وقال "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعترض بقوة على مساعي إحالة مسألة اللجوء والالتزامات الدولية بتوفير الحماية إلى طرف خارجي أو دول أخرى".
