يرغب وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون بإدخال تعديلات قانونية أكثر تشدداً بشأن الزواج القسري للقاصرات، سواءً تم داخل أو خارج السويد.
على الرغم من تشديد القانون بشأن إرغام القاصرات على الزواج عام 2014 إلا هناك العديد من الحالات التي سجلت لدى الشرطة لم تخضع للمحاكمة، لأسباب متعددة منها صعوبة اثبات أن الزواج تم بشكل قسري خارج السويد.
وحسب مراجعات مجلس مكافحة الجريمة تم الإبلاغ عن 365 جريمة زواج قسري خلال السنوات الخمس الماضية، لكن حتى الآن سجلت فقط سبع دعاوى قضائية، وصدر ستة أحكام فقط.
وقالت جيسيكا وينا نائبة رئيس النيابة العامة في مكتب المدعي العام في إسكيلستونا ما أدركته بعد قراءة التشريعات أن هناك أشياء يصعب اثباتها في المحكمة، وغالباً ما يتعلق الأمر بمستندات مفقودة حول حفل الزفاف، أكثر الصعوبات تتعلق بارتكاب تلك الجرائم في بلدان أخرى، ويصعب اثبات أنها تمت بالإكراه.
