مكتب التدقيق الوطني يوجه انتقادات لمصلحة الهجرة

اختفاء آلاف الهواتف والكومبيوترات التي تحتوي ربما على معلومات سرية

أجرى مكتب التدقيق الوطني في السويد Riksrevisionen مراجعة لعملية تقليص حجم أعمال وأصول مصلحة الهجرة التي جرت بين أعوام 2017 و2020، ووجه لها عدة انتقادات.

وفي بيان صحفي، أعلن مكتب التدقيق الوطني، وهي الهيئة المسؤولة عن الإشراف على المالية العامة للدولة ومدى كفاءة استخدامها، أن مشاكل كبيرة نشأت نتيجة عملية التقليص.

خلال الأعوام 2017-2020، خضعت مصلحة الهجرة لواحدة من أسرع وأكبر عمليات التقليص التي تخضع لها هيئة حكومية منذ عدة سنوات.

ومن المشاكل التي انتقدها مكتب التدقيق، اختفاء آلاف الهواتف وأجهزة كومبيوتر التي احتوت ربما على معلومات سرية، تخلصت منها مصلحة الهجرة أثناء عملية التقليص.

وكتب مكتب التدقيق الوطني السويدي أنه من الخطير افتقار مصلحة الهجرة إلى إجراءات وضوابط كافية لمعدات تكنولوجيا المعلومات التي قد تحتوي على معلومات سرية.

وقال المسؤول عن عملية المراجعة، تومي تيلجوسو: "نقص التوثيق يعني أنه من غير الممكن معرفة أين ذهبت عدة آلاف من أجهزة الكمبيوتر والهواتف. وهذا يعني مخاطر حدوث مخالفات ووصول معلومات حساسة إلى جهة غير معلومة".

أظهرت مراجعة مكتب التدقيق الوطني أيضاً أن التقليص أدى إلى مشاكل واسعة النطاق في كفاءة عمل مصلحة الهجرة، من بينها، إجبار طالبي اللجوء والأشخاص المتقدمين للحصول على تصاريح الإقامة على الانتظار لفترة طويلة دون داعٍ، مع زيادة تكاليف السكن والإعانات المالية نتيجة لذلك.