نائبة رئيس البنك المركزي السويدي: مستعدون للتحرك إذا اقتضى الأمر

أكدت نائبة رئيس البنك المركزي السويدي (ريكسبنك)، آينو بونغه، أن الاضطرابات الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتحول في السياسة الأمنية، «زادت بلا شك من حالة عدم اليقين» المحيطة بالتضخم والتعافي الاقتصادي في السويد.

وأشارت بونغه في كلمة ألقتها لدى بنك الإسكان السويدي SBAB، ونقلها بيان صادر عن البنك المركزي، إلى أن البنك يراقب الوضع الاقتصادي والأسواق المالية عن كثب، وهو مستعد للتدخل إذا لزم الأمر.

وقالت: «نحن نتابع التطورات عن كثب، سواء فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية أو أوضاع الأسواق المالية، ولدينا – كما هو الحال دائماً – الجاهزية للتحرك عند الضرورة».

وأضافت بونغه أن إعادة تشكيل السياسة التجارية والأمنية الأمريكية تمثل خطراً على دورة الاقتصاد في السويد. وأوضحت: «رغم أن التعافي الاقتصادي في السويد بدأ بالفعل العام الماضي، إلا أننا لاحظنا بعض مؤشرات الضعف مع بداية هذا العام، سواء في الطلب الاستهلاكي أو في سوق العمل».

وحذرت من أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية قد تؤثر سلباً ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل كذلك على الأسر والشركات في السويد وأوروبا. وتابعت: «الاستثمارات والاستهلاك يتطلبان ثقة ورؤية مستقبلية واضحة».

وأشارت بونغه إلى أن الأساسيات الاقتصادية في السويد تظل جيدة في حال حدوث تطورات تختلف عن تلك المتوقعة في التقرير الأخير للسياسة النقدية الصادر عن البنك.

كما رحّبت بتراجع التضخم المسجل في مارس، رغم أنه لا يزال «مرتفعاً قليلاً». وقالت: «نراقب الوضع بحذر شديد ونتابع الإشارات المحتملة من الشركات بشأن رفع الأسعار».