عندما قررت عايدة أن تضع حدّاً لحياتها الزوجية، لم يكن بيدها سوى طفليها وزجاجة حليب وبعض الشجاعة. كانت الحياة مع زوجها تحمل مزيجاً من العنف النفسي والجسدي، والعزلة، والتحكم. وبعد سنوات من الصمت والخوف، جاء القرار المصيري: أن تفرّ إلى الحرية. لكنها اصطدمت بحاجز جديد – نظام قانوني لم يمنحها حقّها في تقسيم الممتلكات، وتركها تخسر ما يزيد على 60 ألف كرونة بحسب ما أفادت به صحيفة افتونبلاديت .
تقول عايدة: «لم تكن لدي أي فرصة، وهو خرج من كل هذا بسهولة».
التقت عايدة، وهي في مطلع العشرينيات من عمرها، من ظنّت أنه شريك حياتها المثالي. انتقلت للعيش معه في ستوكهولم، وتزوجا سريعاً. رزقا بطفلين، وكانا يبدوان كعائلة مثالية في أعين الآخرين. لكن خلف الأبواب، كانت الحقيقة مغايرة تماماً.
تروي: «كانت العلاقة سامة. عنف نفسي وجسدي. لم يسمح لي برؤية أصدقائي أو ممارسة حياتي. كنت محاصرة تماماً».
حاولت عايدة الهروب مراراً، لكنها كانت تُمنع في كل مرة. وذات يوم، حين منعها من زيارة والديها، أدركت أنها بلغت الحد الأقصى.
في صباح اليوم التالي، اتصلت بالشرطة والخدمات الاجتماعية ومحامية. ثم غادرت على الفور برفقة طفليها وزجاجات الحليب إلى مسقط رأسها، على متن أول طائرة.
خطوة أولى نحو الطلاق
أبلغت الشرطة زوجها بعدم الاتصال بها. وخلال أسبوع، أقامت عايدة عند أقاربها. ثم بدأت الإجراءات الرسمية للطلاق. استعانت بمحامية، لكن المفاجأة كانت أن المساعدة القانونية المقدمة من الدولة تغطي قضايا الحضانة فقط، لا قضايا تقسيم الممتلكات.
خلال الزواج، كان الزوجان يعيشان في شقة مستأجرة دون ممتلكات كبيرة. لكنهما اشتريا سيارة معاً بقيمة 120 ألف كرونة، دفعاها مناصفة. بعد مغادرتها، باع الزوج السيارة واحتفظ بكامل المبلغ.
