اكتر ـ أخبار السويد : ورد إلى منصة "Aktarr" الكثير من الأسئلة والاستفسارات، تتعلق بعمل الشرطة في السويد، على خلفية نشر فيديو، يظهر فيه أفراداً من الشرطة السويدية وهم يعنّفون الشاب المحامي غابرييل برسوم، بعد رفضه إبراز هويته دون معرفة السبب.
وللإجابة على هذه الأسئلة توجهت منصة "Aktarr" إلى المحامي محمد عنيزان، الذي أوضح في مقابلة خاصة ما يلي:
- هل يحتاج الشرطي لأساس قانوني وسبب واضح لطلب التحقق من هوية الأفراد؟
نعم تحتاج الشرطة لأساس قانوني وسبب واضح لكي تطلب من الفرد التعريف بنفسه. أي أن الموضوع لا يخضع للإرادة الحرة للأفراد العاملين في قطاع الشرطة.
- هل يستطيع رجال الأمن التجول بعشوائية في المدينة وسؤال الناس أن يعرّفوا بأنفسهم وإبراز بطاقات الهوية؟
على سبيل المثال ولتقريب الإجابة، شخص معين لم يفعل شيء خطأ، لم يخالف ما يخص النظام العام، غير مشتبه به، غير موجود في قائمة المطلوبين أو الهاربين، يكون السؤال هنا لماذا سوف يتم إيقافه والتحقق من هويته؟
يستند رجل الأمن عادةً في ذلك على القاعدة القانونية التالية:
“14 § Anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild anledning anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning anta att hans uppgift om denna är oriktig”.
وقبل إيضاحها، يجب التأكيد أولاً على أن قواعد القانون هي ما تحكم عمل رجال الأمن. كما أن القانون هو من يحدد الآليات التي يجاز بها لرجال الأمن التدخل أو الاعتقال أو ممارسة القوة في أمر معين. الأمر غير متروك ابداً للإرادة الحرة لأفراد الأمن.
من ناحية أخرى أجازت المادة 14 من قانون الشرطة لرجل الأمن الحق في التحقق من هوية الأشخاص الذين تشك بأمرهم أنهم في قائمة المطلوبين أو الهاربين. أي بطريقة أوضح أنه تتوفر لدى عنصر الأمن المعلومات الأولية بأن هذا الشخص قد يكون بقائمة المطلوبين أو الهاربين من العدالة. وذلك يكون من خلال بعض الإشارات، أو الوشايات، أو العلامات، أو التصرفات المتطابقة مع الشخص المعني من قبل عناصر الأمن. وهذا لا يعني ابداً أن الشخص الذي يرفض التعريف بنفسه يندرج تلقائياً بهذه القائمة.
