وزيرة الهجرة السويدية تكشف: سياسة الهجرة في البلاد تتجه نحو التشدد وخطط لتعزيز الأمان في الهجرة السويدية

كتبت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، في مقال رأي، أن الحكومة تعمل الآن على تعزيز الأمان في سياسة الهجرة في البلاد، حيث شهدت الفترة الأولى من عام 2023 ارتفاعاً حاداً في عدد الحالات التي أوصت هيئة الأمان السويدية "سابو Säpo" بعدم منح الجنسية فيها، والتي وصلت إلى أكثر من 400 حالة، بالمقارنة مع 150 حالة في عام 2019.

وصرحت وزيرة الهجرة أن الحكومة تسعى الآن لتسهيل عملية سحب ورفض تصاريح الإقامة، لا سيما للأشخاص الذين يشكلون خطراً على البلاد.  

وأشارت الوزيرة إلى التحديات الحالية التي تواجهها البلاد في ظل الوضع الدولي المتدهور، وسط أكيد هيئة الأمان السويدية على تزايد التهديد من التطرف والقوى العنيفة الموجودة داخل السويد.

وأشارت ستينرغارد أيضاً إلى أن التهديدات المتعلقة بالهجرة تتضمن أنماطاً متنوعة من الإرهاب والتطرف العنيف، حيث قامت "سابو" بتقييم مئات الأشخاص الذين لا يحملون جنسية سويدية، والذين يشكلون تهديداً للأمن، وسيتم بناءً عليه، ترحيلهم من البلاد. 

ونوّهت الوزيرة إلى توصيات "سابو"، في الفترة الأولى من العام الجاري، بعدم منح الجنسية في أكثر من 400 حالة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يتجاوز بنحو 150 حالة، الحالات التي تم التوصية بعدم منحها الجنسية في عام 2019. 

وصرحت أيضاً أن الحكومة تهدف إلى مواجهة هذه التهديدات بالعديد من الإصلاحات، بما في ذلك تشديد الإطار القانوني وتحسين عمليات المراقبة، حيث سيتم التركيز على إلغاء تصاريح الإقامة الخاطئة وتوسيع استخدام التحقق البيومتري.

وأضافت الوزيرة إلى أنه سيتم أيضاً إجراء تحقيق في إمكانية ترحيل بعض المتقدمين بناءً على سوء السلوك، ما يفتح الباب أمام سحب تصاريح الإقامة من الأشخاص الذين يهددون الأمان العام في البلاد.

وختاماً، أكدت وزيرة الهجرة على أهمية وجود سياسة هجرة متكاملة وفعالة للتعامل مع التحديات الأمنية الحالية، وضمان سلامة المواطنين وازدهار المجتمع.