وزير العدل السويدي: "لا أعتقد أن خطاباتنا قاسية ومتشددة ضد المهاجرين"

يمكن القول إن وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون هو الوجه الصارم للاشتراكيين الديمقراطيين بشأن الجريمة والهجرة، وبالنظر إلى الطريقة التي يتنافس بها حزبه مع المعارضة حول من يمكنه وضع أكبر عدد من الأشخاص خلف القضبان، ستكون هنالك حاجة إلى زنزانات إضافية بغض النظر عن الفائز في انتخابات 11 سبتمبر.

قال يوهانسون: "كانت لدينا عقوبات قصيرة جداً على الجرائم الشديدة جداً، ارتفع مستوى جرائم العصابات في السويد بطريقة جعلتنا نفكر حقاً كيف يمكننا تغيير هذا". عند سؤال الوزير عن دلائل تثبت أن عقوبات السجن الأطول تقلل الجريمة فعلياً، تكلّم إعادة التأهيل والتمكين عوضاً عن الاستدلال بالدراسات والأبحاث، قائلاً: "بالنسبة إلى المجرمين الأكثر نشاطاً، والذين يرتكبون معظم الجرائم، أعتقد حقاً أننا بحاجة إلى عقوبات أطول من أجل العمل معهم وإعادة تأهيلهم، كما أننا واجهنا مشكلة تتمثل عند إرسال هؤلاء الأشخاص لقضاء بضعة شهور في السجن ثم يخرجون مرة أخرى ليرتكبوا المزيد من الجرائم. يجب أن نخرج هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون أكبر عدد من الجرائم في الشوارع، وإلا فإنهم سيقومون بتجنيد أجيال جديدة في هذه العصابات، وسيكونوناً أيضاً قدوة سيئة للشباب".

لكن نهج الاشتراكيين الديمقراطيين في التعامل مع الجريمة ليس مجرد ملء للسجون، بل أيضاً لسن نسخة من الجملة الشهيرة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، "قاسٍ في ارتكاب الجريمة، قاسٍ على مرتكب الجريمة"، مع أحكام سجن أقسى ومزيد من المبادرات الوقائية. يقول يوهانسون: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد بشأن القضايا المتعلقة بالشباب، المدارس والتعليم وأنشطة ما بعد المدرسة والخدمات الاجتماعية. علينا الجمع بين هذين الأمرين".

حملة انتخابية سيئة النبرة ضد المهاجرين 

بالإضافة إلى كونه صارماً تجاه الجريمة، يشعر العديد من المهاجرون في السويد أن حزب يوهانسون بدأ في تبني خطاب ديمقراطيو السويد المناهض للهجرة، ليرد يوهانسون: "أنا لا أدرك أن حزبنا استخدم هذا النوع من الخطابات. ما نحاول قوله دائماً هو أنه إذا كان هنالك عددا كبير جداً من الأشخاص يأتون خلال فترة زمنية قصيرة، هؤلاء الأشخاص لم يندمجوا وبالتالي لن يحصلوا على وظائف ولن يكون لديهم إمكانية تعلم اللغة وما إلى ذلك، سيؤدي الأمر إلى مشاكل اجتماعية. لا أعتقد أن خطاباتنا قاسية ومتشددة ضد المهاجرين".

ومع ذلك، فهو يوافق على أن الحملة الانتخابية الحالية كانت سيئة النبرة بشكل غير عادي، قائلاً: "حزب ديمقراطيو السويد اليميني المتطرف لديه خطاب كراهية شديد ضد المهاجرين والمسلمين وأي شخص ذو أصول غير سويدية، والآن وصلوا إلى مستويات تقارب 20%، قد يصبحون ثاني أكبر حزب في هذه الانتخابات"، ويتابع: "يقتدون بالمجر وبولندا. لديهم زعيم حزبي لم يستطع الاختيار بين بايدن وبوتين عندما كانت الحرب في أوكرانيا على وشك البدء. أود أن أقول إن هنالك الكثير بالفعل على المحك في هذه الانتخابات السويدية، حول نوع الدولة التي ستكون السويد عليه".

إعادة اختبار سوق العمل 

تعد خطة إعادة اختبار سوق العمل إحدى أكثر سياسات الحزب الاشتراكي الديمقراطي إثارة للقلق، وهو نظام تقييدي لتصاريح العمل، حيث تحدد النقابات والحكومة المهن والصناعات التي تعاني من نقص، وتوافق على تصاريح العمل في هذه المجالات فقط. ومع ذلك، يصر يوهانسون على أن عودة النظام لن تجعل من الصعب على العمال الأجانب المهرة القدوم إلى السويد، أو تجعل من الصعب على الشركات توظيف العاملين الدوليين الذين تحتاجهم، قائلاً: "إذا كنا بحاجة، سيأتي المتخصصون إلى السويد، في الوقت الحاضر، السويد لديها أكثر التشريعات ليبرالية من أي بلد في العالم بأسره". متابعاً: "نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بهجرة العمل للمهن التي ليس لدينا أي نقص فيها، لتخديم الطاولات وللعمل في ماكدونالدز ولتنظيف منازل الناس وكل شيء من هذا القبيل. لدينا الكثير من الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في السويد ويمكنهم القيام بهذه الوظائف".

عند مناقشته حول ما إذا كان النظام الجديد يعني انتظاراً أطول للعمال الأجانب المتعلمين، أشار يوهانسون إلى أن العكس هو الصحيح: "على العكس، لأن العدد الإجمالي للمتقدمين سينخفض، سيكون عدد الطلبات أقل بكثير، قديماً، عندما كان لدينا هذا النوع من التشريعات، لم تكن قوائم الانتظار طويلة. يمكننا التركيز أكثر على الأشخاص الذين نحتاجهم حقاً". وتابع أنه في ظل النظام الحالي، يتم استغلال الأجانب من قبل أرباب العمل الذين يقدمون أجوراً منخفضة وظروف عمل ومعيشة سيئة، في الوقت الذي يتم فيه إساءة استخدام تصاريح العمل من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة.

من الضروري تحدث اللغة

في ما يخص احتمالية فرض شرط اللغة للحصول على الإقامة الدائمة للأجانب، أشار يوهانسون إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سوف يسعى إلى تطبيقه إذا كان على رأس السلطة بعد الانتخابات المقبلة، قائلاً: "إن قرار البرلمان بشأن تشريع الهجرة الجديد هو أنه سيكون هنالك شرط للحصول على إقامة دائمة، وما تمت مناقشته هو أن يكون هنالك متطلبات على مستوى أعلى إذا أردت أن تصبح مواطناً، حيث سيكون هنالك قرار كبير حول كيف سيتم تطبيق الأمر واختباره وما إلى ذلك".

يشير الوزير أنه من المنطقي أن يتمتع الأشخاص الحاصلين على إقامة دائمة بمستوى لغة مناسب، قائلاً: "اعتقد أنه إذا كنت ستحصل على إقامة دائمة، فهذا يعني أنك ستبقى هنا لبقية حياتك، وإذا كنت ستفعل ذلك، فمن الضروري تحدث اللغة التي يتحدثها معظم الأشخاص الآخرين في هذا البلد، للحصول على وظيفة والاندماج".