قالت عالمة السياسية، ماريا ليمني، إن وزير العدل والداخلية، مورغان يوهانسون، قد يُجبر على تقديم استقالته اليوم قبل موعد التصويت على حجب الثقة عنه في البرلمان يوم غد الثلاثاء.
وأصبح اقتراح حجب الثقة عن مورغان يوهانسون وما قد يشكله ذلك من أزمة حكومية قضية ساخنة في الساحة السياسية السويدية.
كيف بدأت القصة؟
بدأت القصة عندما انتقدت اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي (UK) يوم الخميس الماضي كلاً من رئيسة الوزراء ما غدالينا أندرسون ووزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون على تصريحات لهما خلال جائحة كورونا.
وسرعان ما تطور الأمر، بعد أن قدم حزب ديمقراطيو السويد SD اقتراحاً بحجب الثقة عن مورغان يوهانسون لسببين الأول هو انتقادات اللجنة الدستورية في البرلمان، ويُضاف إلى ذلك تنامي الجريمة في السويد.
أيد هذا الاقتراح كل من حزب المحافظين والمسيحي الديمقراطي والليبراليين، ما يعني أن عدد المقاعد المؤيدة لهذا الاقتراح في البرلمان أصبح 174 من أصل 349، ولكي يصبحوا أغلبية فإنهم بحاجة إلى صوت واحد، وقد يكون صوت نائبة البرلمان المنفصلة عن حزب اليسار أمينه كاكابافيه.
