تسلم وزير العدل غونار سترومر تقريرًا جديدًا يتناول تشديد العقوبات على المجرمين الخطيرين في المجتمع. من بين الاقتراحات، تقديم عقوبة جديدة غير محددة المدة تُسمى " säkerhetsstraff عقوبة الأمان " للمجرمين الخطرين على المجتمع.
وأوضح سترومر: "إذا تم تطبيق هذا الاقتراح، فإن المجرمين الأكثر خطورة على المجتمع يمكن أن يُحتجزوا لفترة طويلة جدًا".
العقوبة موجهة للأوضاع الخطيرة بشكل خاص حيث يكون هناك خطر كبير من العودة إلى الإجرام الخطير أو المتسلسل.
العقوبة غير محددة المدة، ولكن ستقوم المحاكم بتحديد فترة دنيا تعادل العقوبة التي كان يمكن أن تصدر في الحالات الأخرى.
وقال سترومر: "هي عقوبة تُفرض بدون تحديد مسبق للمدة، تُطبق على المجرمين الذين يُعتبرون خطيرين جدًا على المجتمع مثل الذين يرتكبون جرائم عنف أو جرائم جنسية خطيرة بشكل متكرر".
تاريخ التنفيذ المقترح
تُقترح أن تكون الفترة الدنيا للعقوبة من أربع إلى ست سنوات سجن، بحد أقصى بين عشر وعشرين سنة. في حالات خاصة، يمكن تمديد الحد الأقصى لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد مراجعة خاصة.
من المقترح أن يتم إدخال العقوبة الجديدة في عام 2028.
