أشار تحقيق حكومي جديد إلى أن الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا في السويد ولكن لا يمكن ترحيلهم ينبغي أن يحصلوا على مستوى أقل من المساعدات المالية والاجتماعية، مع تسريع إجراءات الترحيل.
صرح وزير الهجرة، يوهان فوسيل، بأن "السويد ليست مكانًا للأفراد الذين يرتكبون جرائم خطيرة أو يمثلون تهديدًا للأمن". ووفقًا للقانون الدولي، يُمنع ترحيل أي شخص يتعرض لخطر الإعدام أو التعذيب أو المعاملة المهينة في بلده الأصلي، ولهذا يحصل الذين يُعتبرون تهديدات أمنية أو يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة على تصاريح إقامة مؤقتة إذا لم يكن بالإمكان ترحيلهم.
يتلقى هؤلاء الأفراد تصاريح عمل، وتسجيلًا في السجل المدني، وبعض المساعدات الاجتماعية، ويسمح لهم بالسفر داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الاقتراحات الجديدة التي تم تقديمها لوزير الهجرة تدعو إلى تقليص هذه المزايا.
تبسيط إجراءات الترحيل
بدلاً من منح تصاريح إقامة مؤقتة، اقترحت الدراسة إمكانية تعليق الترحيل، مما يسمح لهؤلاء الأفراد بالبقاء في السويد ولكن مع مزايا أقل.
أشار الوزير فوسيل إلى أهمية هذا الإجراء قائلاً: "من المهم أن ندرك أن هؤلاء الأشخاص لا ينبغي أن يتمتعوا بنفس مستوى الوصول إلى نظام الرفاهية كما يحصل عليه المواطنون القانونيون".
كما سيتم فرض شروط جديدة على الأفراد، حيث سيتعين عليهم التسجيل لدى مكتب الهجرة السويدي أو الشرطة، وسيتم منعهم من مغادرة المحافظة التي يقيمون فيها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء إمكانية الوصول إلى التعليم الموجه للبالغين (Komvux) والدعم الدراسي.
