أعلن مكتب العمل السويدي "Arbetsförmedlingen" عن خططه لتقليص عدد العاملين به بحوالي مائة شخص، ووفقاً لما ذكره مكتب العمل، لا يوجد حالياً حاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة في الهيكل التنظيمي للهيئة، لكن سيتعين على بعض الأقسام تقليص عدد موظفيها.
وقال السيد لارس لوو "Lars Lööw"، القائم بأعمال المدير العام للمكتب: "في الوقت الحالي، لا يوجد ضرورة لإجراء تحول كبير في الهيئة، ولكن من المتوقع أن تتأثر بعض الأقسام بتقليص عدد الموظفين، والذي يُقدر بحوالي مائة شخص" وذلك حسب تعبيره لـ وكالة الأنباء السويدية TT الذي أوضح من خلاله أن هذا القرار يأتي في ظل الميزانية التشغيلية المخفضة التي أقرتها السلطات السويدية.
وكانت قد توقّعت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون (Elisabeth Svantesson) ارتفاعاً إضافيّاً لمعدّلات البطالة في السويد، والمزيد من حالات الإفلاس، مشيرةً إلى أن البلاد ستمر بفترة من الركود الخفيف خلال العام الجاري، مع ازدياد معدّلات البطالة بما يتراوح بين 40,000 و43,000 شخص مقارنة بعام 2023.
