2024 سيزعجك إن كنت تحتال على نظام الرفاه السويدي.. تعرّف على الهيئة الجديدة التي ستحاسبك!

ربما تكون أنت أو أحداً ما تعرفه يعيش الآن خارج السويد الآن ولكنّه يحصل على مساعدات اجتماعية منها، هذه المساعدات غير قانونية، ولن يكون بالإمكان الحصول عليها بعد الآن، وستتوقف مطلع العام الجديد مع بدء عمل هيئة الدفع الجديدة… ما مهام هذه الهيئة؟ وكيف ستكون آلية عملها؟ والمزيد من التفاصيل ستجدونها في هذا المقال.

قبل حوالي عام، وتحديداً في 19 كانون الأول/ديسمبر من العام الفائت 2022، قررت الحكومة السويدية إصدار مشروع قانون يمكّن وينظّم أنشطة ما أسمته هيئة الدفع الجديدة Utbetalningsmyndigheten. ومنذ ذلك الحين، أُعلن أنّ إنشاء الهيئة سيكون في 1 كانون الثاني/يناير 2024.

الهيئة التي يتم الحديث عنها هي جزء من عمل الحكومة ضدّ جرائم الاحتيال التي تؤثر على أنظمة الرعاية الاجتماعية في البلاد. وفي حديث سابق لها حول الهيئة، قالت وزيرة الماليّة السويدية إليزابيث سفانتيسون Elisabeth Svantesson: «من أجل حماية أموال دافعي الضرائب والحفاظ على الثقة في أنظمة الرعاية الاجتماعية، تتخذ الحكومة الآن خطوة جديدة مهمة». فمع إنشاء الهيئة الجديدة، سيتم تعزيز العمل على مكافحة جرائم الاحتيال والدعم وفق ما تؤكّد الوزيرة.

مهمّتان رئيسيّتان للهيئة

سيكون لهيئة الدفع الجديدة مهمّتان رئيسيّتان. وتتمثل إحدى المهام في العمل على اكتشاف المدفوعات غير الصحيحة. والمهمة الثانية مرتبطة بالمسؤولية عن إدارة المدفوعات من بعض الوكالات والهيئات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تكون هيئة الدفع قادرة على مراجعة المدفوعات باستخدام تحليل البيانات واختيارها لتحديد الاحتيال وانتهاكات المنح.

ويتضمن ذلك إدارة جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية وكذلك مدفوعات صناديق الضمان الاجتماعي. وجمع البيانات وتحليلها بما في ذلك من البنوك أيضاً.

آلية عمل الهيئة الجديدة

في آلية العمل المقرّرة للهيئة، يتوجّب على سلطات الدولة وبعض الجهات الفاعلة الأخرى، مثل صناديق البطالة، تقديم معلومات إلى الهيئة الجديدة. وبالمقابل، يتوجّب على الهيئة إخطار السلطات الأخرى والجهات الفاعلة ذات الصلة بحال حدوث حالات احتيال أو انتهاكات أو أي أخطاء أخرى.

ولتوفير ذلك وتسهيله، تم اقتراح أحكام جديدة بشأن السرية ومعالجة البيانات الشخصية لحماية السلامة الشخصية. ومن المقترح أن تدخل الأحكام والقوانين الجديدة حيّز التنفيذ في نفس وقت إنشاء هيئة الدفع في 1 يناير 2024.

الاحتيال على الرفاه "دخل رئيسي" لبعض العصابات السويدية

ومنذ بداية الأمر، كان من اللافت في حديث الوزيرة سفانتيسون ربط إنشاء الهيئة الجديدة بعمل العصابات، إذ قالت في حينه: «إحدى أخطر التهديدات التي تهدّد رفاهنا هي الجريمة المنظمة التي تستغل الأنظمة لتحقيق مكاسبها الخاصة». ولفتت إلى أن قدرة الدولة على مكافحة جرائم الرعاية الاجتماعية تحتاج إلى تحسين كبير، وأن إنشاء الهيئة الجديدة يعتبر خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتكون البلاد قادرة على مكافحة الاحتيال.

هذا وتجني الجريمة المنظمة الآن أموالاً من استغلال أنظمة الرعاية الاجتماعية/الرفاه الاجتماعي أكبر ممّا تجنيه من تهريب المخدرات. وفي المجمل، تتم سرقة عدّة مليارات من الدولارات من دافعي الضرائب عندما تقوم السلطات بدفع مبالغ غير صحيحة. ويشتبه بأن حوالي نصف هذه الحالات لها صلة بالجريمة حسبما يؤكّد توماس فالك Thomas Falk، المنسق الوطني لوكالة التأمين الاجتماعي السويدية Försäkringskassans ضد الجريمة المنظمة والجريمة في مكان العمل. كما نوّه فالك إلى أن المخاطر والتكاليف والعقوبات أقل بالنسبة لجرائم الرفاه مقارنة بجرائم المخدرات.

أمّا الآن ومع الاقتراب من بدء عمل الهيئة، فمن المأمول أن يتم تجاوز هذه المخاطر وغيرها. وحول ذلك تحدّثت رئيسة موظفي الهيئة المستقبلية تيريز بيلو Therese Pelow مشيرةً إلى أنه سيكون من المستحيل الاستمرار في تلقي المنح السويدية بعد مغادرة البلاد على سبيل المثال.

من جانبه يقول توماس فالك Thomas Falk: «تشير التقديرات إلى أن ما بين 6000 إلى 12000 طفل يختفون من البلاد كل عام، لكن دعم الطفل وعلاوة الوالدين وبدل السكن تبقى موجودة. وبحسابها التقريبي، تصل إلى حوالي 300 مليون كرونة سويدية سنوياً». ولدى سؤال توماس: كيف يمكن لهيئة الدفع معرفة التحركات في الخارج؟ أجاب: على سبيل المثال، إذا اكتشفت السلطة أن عدداً كبيراً من البالغين مسجلون في نفس العنوان في السويد، فقد يكون هذا مؤشراً.

ويتابع توماس حديثه مشيراً إلى أن نظام الرعاية الاجتماعية القائم على الثقة بالمواطنين بالإضافة إلى الحواجز بين السلطات لضمان السلامة الشخصية للمواطنين جعل من الصعب مكافحة جرائم الرفاه. وعندما تقف هيئة الدفع الجديدة على قدميها بدءاً من مطلع العام، ستتغير قواعد اللعبة: «سيكون لديها القدرة على الوصول إلى كمية هائلة من البيانات التي لا نملكها نحن كسلطات فردية، ممّا يعني أنهم قادرون على تطوير نماذج المخاطر بطريقة مختلفة تماماً».

ما الذي يسمح للعصابات بالتتسلّل إلى قطاع الرفاه؟

1.     ليست هناك حاجة للحصول على أي نوع من التصاريح قبل إنشاء مركز رعاية صحية أو مراكز مماثلة مثل دور الرعاية السكنية للشباب (HVB-hem).

2.     لا يوجد سجل وطني لهذه المراكز، حيث يتم كل شيء على أساس إقليمي، ممّا يجعل من الصعب اكتشاف الشركات الاحتيالية التي تنشئ مراكز رعاية صحية في مناطق مختلفة.

3.     من الصعب على المناطق التخلص من الشركة بمجرد إبرام الشركة لصفقة.

اختراق القطّاع الصحي

وفي السياق ذاته، حذّرت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية في السويد من أن مجرمي العصابات بدأوا بترسيخ وجودهم في قطاع الرعاية الصحية، وفتح مراكز الرعاية الصحية والتطعيم للحصول على التمويل الإقليمي والبلدي، وفق ما ورد بحديث خاص لموقع  The Local السويدي.

وقالت سارة بيرسون Sara Persson، أخصائية منع الجريمة في هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية: «يمكننا أن نرى علامات مبكرة على أنهم بدأوا الدخول في قطاع الرعاية الصحية وإدارة مراكز الرعاية الصحية ومراكز التطعيم».

وحسب توقعات الهيئة، فإن الأرباح المحتملة من الاحتيال في مجال الرعاية الصحية تصل إلى ما يقرب من 6 مليارات كرونة، أي حوالي ضعف الأرباح من تجارة المخدرات.

في الختام، نشير إلى أن الخبراء وأصحاب الشأن يجدون أنه من الطبيعي أن تشهد البلاد تحركات لعناصر الجريمة في مفاصل مختلفة من البلاد طالما أنهم موجودون في المجتمع، غير أنهم يثقون أن إجراءات الحكومة السويدية والسلطات المختصة ستساهم بتطويق هذه العناصر وحماية البلاد والمجتمع منهم، ومثل ذلك ما أكّده المحاضر بعلم الجريمة في جامعة مالمو Malmö مان جيريل Manne Gerell في حديث خاص له حول هذا الشأن.