تعرض مدير شركة في مالمو لمأزق مالي كبير بعدما اضطر لدفع 65,000 كرونة سويدية كضمانات إيجارية متراكمة مرتبطة بشقة لم يقم فيها قط، بسبب توقيعه كـ"ضامن" لأحد موظفيه قبل عدة سنوات. يقول المدير: "لن أضع اسمي على عقد إيجار مجدداً".
بداية الأزمة: توقيع الضمان
قبل سنوات، وقّع المدير كضامن لعقد إيجار لشقة سكنية في جنوب مالمو، لصالح موظف يبلغ من العمر 51 عاماً لم يكن يتمتع بعقد عمل دائم وكان يحتاج لضامن أو كفيل للحصول على شقة. كانت نية المدير أن يكون التزامه مؤقتاً، ولكن مع مرور الوقت تزايدت التبعات القانونية والمالية، إذ تراكمت الديون بسبب تأخر الموظف عن سداد الإيجار، مما مدّد من مسؤولية المدير المالية.
ويقول المدير إن نيته كانت إنهاء دوره كضامن فور ظهور التأخيرات في السداد، ولكنه لم يحتفظ بنسخة من خطاب إنهاء التزامه، وهو ما أضعف موقفه القانوني.
الأمر يصل للمحكمة
لم تجد المحكمة أي دليل على إرسال المدير لخطاب إلغاء التزامه كضامن، مما دفعها لإصدار حكم يلزمه بسداد الديون المتراكمة، والتي تشمل إيجارات متأخرة بمبلغ 40,000 كرونة، ورسوم قانونية وإدارية بقيمة 25,000 كرونة.
أوضح المدير أنه يواجه صعوبات مالية إضافية، إذ تعاني شركته من مشاكل مالية وتراكم الديون التي تصل إلى مليون كرونة، مما يعيق قدرته على الاقتراض لتسديد التزاماته. ويقول في رسالته للمحكمة: "نحن نعتمد على القروض من أجل المعيشة منذ ثلاث سنوات، ولا أملك خيارات مالية أخرى".
الضامن ملزم بتغطية الديون
أصدرت المحكمة حكمها، وألزمته بسداد الديون المتراكمة، استناداً إلى قوانين الضمان التي تتيح للمالك مطالبة الضامن بسداد الإيجارات عند عدم التزام المستأجر. يشار إلى أن الموظف المستفيد من الشقة قد تم طرده منها بعد رفع قضية ضده في محكمة أخرى.
