البحر لم يعد آمناً: الحكومة تعلن عن مهمة جديدة لـ 6 هيئات سويدية

أعلنت الحكومة السويدية عن تكليف ست هيئات حكومية بمهمات جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة على اكتشاف والتبليغ عن أي اضطرابات أو حوادث قد تهدد البنية التحتية الحيوية، لا سيما في منطقة بحر البلطيق.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة، فإن الهدف هو تقوية "القدرة على رصد والإبلاغ عن الاضطرابات التي قد تؤثر على الخدمات الحيوية للمجتمع".

وقال وزير الدفاع المدني، كارل-أوسكار بولين (عن حزب المحافظين)، في مؤتمر صحفي: "من المعروف جيداً أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وقعت عدة حوادث في بحر البلطيق تسببت بأضرار للبنية التحتية الحيوية تحت الماء. لقد زادت وتيرة هذه الحوادث، ولا بد من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين قدرتنا على اكتشافها والتعامل معها".

وشدّد بولين على أن تحسين هذه القدرات لا يهدف فقط إلى الحماية، بل أيضاً إلى خلق نوع من الردع ضد أي جهة قد تفكر في القيام بمثل هذه الأفعال.

الجهات المعنية

الهيئات الست التي تلقت هذا التكليف هي:

• هيئة الطوارئ المدنية وحماية المجتمع (MSB)

• هيئة الطاقة السويدية

• شركة شبكة الكهرباء الوطنية (Svenska Kraftnät)

هيئة البريد والاتصالات (PTS)

الشرطة السويدية

خفر السواحل السويدي

وبحسب البيان، فإن هذه الجهات مطالبة بالعمل معاً من أجل تعزيز القدرة على "اكتشاف والإبلاغ الفوري عن الحوادث والاضطرابات في البنية التحتية تحت سطح البحر، سواء في مجال الطاقة أو الاتصالات الإلكترونية التي تربط السويد بالعالم الخارجي".

تنسيق أكبر مع القطاع الخاص

وأشار بولين إلى أن السويد باتت أكثر استعداداً للتعامل مع هذه التهديدات مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن العمل لم يكتمل بعد. وأكد ضرورة تعميق التعاون بين الجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الخاصة المالكة للبنية التحتية.

وقد شهدت الفترة الأخيرة عدة حوادث أثارت الشكوك حول احتمال وجود أعمال تخريب من قبل جهات خارجية. وتشتبه السلطات بأن خمسة سفن على الأقل تسببت بأضرار في الكابلات البحرية في بحر البلطيق، ما دفع عدداً من الدول إلى فتح تحقيقات جنائية، بما في ذلك السويد.

من جهتها، أعلنت لجنة الحوادث السويدية يوم الثلاثاء أن التحقيقات لم تتمكن حتى الآن من إثبات تورط السفينة الصينية "يي بينغ 3" في أعمال تخريب للكابلات البحرية التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.