الحكومة السويدية تعلن عن استراتيجية لمحاربة الجرائم الاقتصادية

 عقد رئيس الوزراء أولف كريسترسون، ووزير العدل يونار سترومرر، ووزيرة المالية إليزابيث سفانتسون، مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء 31 يناير تم خلال المؤتمر تقديم استراتيجية جديدة لمواجهة الجرائم الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، خلال المؤتمر، على أهمية بذل الجهود لمكافحة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية. وأوضح كريسترسون أن الأموال تشكل المحرك الأساسي في هذا العالم، و تعتبر شريان الحياة، مشدداً على أهمية محاربة الاحتكار الاقتصادي والفساد المالي.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الأنشطة الاقتصادية غير القانونية تتراوح بين 100-150 مليار كرونة سنويًا. وبحسب كريسترسون، فإن هذا الحجم يفوق ميزانية الشرطة بأربع مرات تقريباً، مما يبرز التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة في مواجهة الجريمة المنظمة والنشاطات الاقتصادية غير الشرعية.

وطرحت الحكومة  خلال المؤتمر مشروع قانون مؤلف من عدة بنود من المتوقع أن يبدأ سريانه في 1 يونيو 2024، ويستهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية المنظمة.حيث من المقرر اعتماد استراتيجية وطنية جديدة ستعتمدها الحكومة خلال اجتماعها يوم الخميس القادم.

كما قدمت الحكومة مجموعة بنود جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتركز جزءًا كبيرًا منها على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والبلديات والجهات الأخرى لمحاربة الغش في الرعاية الاجتماعية ومنع استخدام الشركات في أنشطة إجرامية ومكافحة تجارة المخدرات واستخدام التدابير الإدارية ضد الجرائم.

وتتمثل أولى هذه البنود في الاستراتيجية الوطنية تكليف عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك هيئة تحصيل الديون ومصلحة الضرائب ومديرية الجمارك العامة، بمهمة مصادرة المزيد من الأموال المرتبطة بالجرائم المنظمة. ومن بين المهام المقررة أيضاً هي وضع كيفية تطبيق قانون الحجز الجديد الذي من المقرر أن يبدأ العمل به في يونيو هذا العام.

وفي هذا السياق قال كريسترسون: "اعتبارًا من هذا الصيف سيكون من السهل بشكل كبير استعادة الأموال المرتبطة بالأعمال الإجرامية  ." ونوه كريسترسون بأن هذا الإجراء كان من المفترض أن يتم من فترة بعيدة.

كما ستتضمن الاستراتيجية الحكومية خطوات لتسهيل تبادل المعلومات بين عدد كبير من الجهات الحكومية والبلديات ومؤسسة التأمين الاجتماعي، بهدف وقف الدفعات الخاطئة وتعزيز الفحوصات ضد الجريمة. وتهدف هذه الخطوات إلى تمكين المؤسسات المعنية من تبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية، وتسهيل الإجراءات لاكتشاف الاحتيال والتلاعب المالي غير المشروع في مجال العمل. حيث يُقدر أن ما بين 15-20 مليار كرونة تُدفع بشكل غير صحيح من نظام الرعاية الاجتماعية سنويًا

يذكر أن الحكومة قد أعلنت نهاية العام الماضي عن تأسيس هيئة جديدة تُعرف بـ "هيئة المدفوعات"، ستتولى مسؤولية إدارة ومراقبة جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وصندوق التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan وصناديق تعويض البطالة a-kassor.