رفض أو سحب الإقامة في السويد لمن يسيء السلوك أو يهدد النظام العام

تسلم وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل (عن حزب المحافظين)، اليوم تقرير ما يُعرف بـ«تحقيق السلوك الشخصي» (vandelsutredningen)، والذي يتضمن مقترحات جديدة من شأنها أن تُتيح رفض أو سحب تصاريح الإقامة بناءً على قصور في السلوك الحسن أو أسلوب العيش الشريف.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الحكومة السويدية، فإن المقترحات تقضي بإعادة إدراج شرط «السلوك الحسن» كمتطلب أساسي في قانون الأجانب السويدي. وتشير التعديلات المقترحة إلى أن قصور السلوك قد يشمل حالات مثل وجود ديون على الفرد تجاه أشخاص أو جهات رسمية، أو عدم الامتثال لقرارات السلطات العامة مما يؤدي إلى فرض غرامات، أو ارتكاب مخالفات متكررة وإن كانت طفيفة، أو إساءة استخدام أنظمة الرعاية الاجتماعية، أو تشكيل خطر أمني على الدولة.

كما تقترح اللجنة أن تُمنح السلطات الحق في رفض أو سحب تصريح الإقامة في حال كان خطاب أو تعبير الفرد يشكل تهديداً للنظام العام أو الأمن، أو إذا كانت تصريحاته تندرج ضمن الأفعال المعاقب عليها قانوناً.

مصلحة الهجرة السويدية

ويتضمن التحقيق أيضاً مقترحاً بتوسيع أسباب سحب تصاريح الإقامة لتشمل حالات أخرى غير مرتبطة بالسلوك، مثل أن يكون القريب أو صاحب العمل الذي قدم الدعم لطلب الإقامة قد تعمد تقديم معلومات خاطئة.

كذلك، أوصى التحقيق بإلغاء المهلة الزمنية التي كانت تحدّ من إمكانية سحب تصريح الإقامة بناءً على مدة إقامة الشخص في السويد.

ويأتي هذا التحقيق استناداً إلى ما نصّ عليه اتفاق «تيدو» بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد، والذي تضمن بنداً يدعو إلى النظر في إمكانية ترحيل الأجانب بسبب قصور في السلوك الحسن.