فرنسا تحظر العباءة في المدارس والسويد تدافع عن حق الطلاب في التعبير الديني

في ظل التحولات السياسية والثقافية التي تشهدها القارة الأوروبية، يأتي قرار حكومة فرنسا الأخير بحظر ارتداء العباءة التقليدية في المدارس، كمحطة جديدة في نقاش طويل حول حقوق الأقليات ومكانتهم. ومع تنامي هذه القضايا، تظهر تساؤلات حول موقف باقي دول الاتحاد الأوروبي من مثل هذه التدابير. هذا المقال يلقي الضوء على مسار النقاشات المتعلقة بالزي الديني في أوروبا، وكيف يمكن أن تؤثر تلك القرارات على الهوية الثقافية للأقليات الدينية.

الموقف الفرنسي

أصدرت الحكومة الفرنسية قراراً، في أواخر الشهر الماضي أغسطس/ آب، بحظر ارتداء العباءة التقليدية في المدارس، وذلك في إطار السعي نحو تعزيز مبادئ العلمانية، حيث جاء القرار بإعلان من وزير التعليم الفرنسي، غابرييل أتال - Gabriel Attal، بعد مرور نحو عشرين عاماً على قانون سابق يقيد ارتداء الرموز والملابس الدينية.

في السياق ذاته، تتجه الأنظار نحو باقي دول أوروبا للتعرف على موقفها من ارتداء الملابس التقليدية أو الدينية. وتحديداً دولة السويد وفقاً لما أوردته موقع يورونيوز "Euronews"، فهل يتعرض الطلاب في تلك الدول لقيود تمنعهم من ارتداء ملابس تعبر عن هويتهم الدينية؟

الموقف الأوروبي

ففي إنجلترا، تحدد كل مدرسة سياسة الزي المدرسي بشكل مستقل، وذلك وفقاً لقانون حقوق الإنسان وقانون المساواة. هذان القانونان يضمنان حقوق الأفراد في مسائل مثل الدين والعرق والجنس، حيث في عام 2021، أدت سياسة زي في مدرسة "بيمليكو أكاديمي" في لندن إلى استقالة مدير المدرسة بسبب اعتراضات الطلاب الذين اعتبروها تمييزاً عنصرياً، حيث أوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن المدرسة قد تقيد الحريات الشخصية لأسباب مثل التماسك والانضباط، ولكن يجب التعامل بحساسية مع احتياجات الثقافات المختلفة.

في ألمانيا، تظل قضية الزي الديني موضوعاً للجدل. منذ 2015، أصبحت الولايات الألمانية مسؤولة عن تحديد قوانين الزي المدرسي، مما يؤدي إلى اختلاف القوانين بين الولايات. في يناير/ كانون الثاني 2020، أكدت محكمة هامبورغ حق الطلاب في ارتداء النقاب، معتبرة أنه لا يعوق التواصل داخل الفصول الدراسية. حرية الدين هي جزء أساسي من الدستور الألماني، ولكن تظل هناك حرية للمدارس في تحديد ما يعتبر لباساً مناسباً.

وفي إيطاليا، على الرغم من تأسيس حكومة شعبوية يمينية متطرفة في الخريف الماضي، فإن النقاش العام حول ملابس الطائفة الدينية في الأماكن التعليمية يبقى محدوداً. فهو يعتبر متناقضا خصوصاً عندما تغطي الراهبات، التي تشغل مناصب تعليمية في المدارس الإيطالية، رؤوسهن بناءً على معتقداتهنّ الدينية.

بينما في كوسوفو، الدولة ذات الغالبية المسلمة، تم فرض حظر على ارتداء الحجاب منذ عام 2010، ومنذ ذلك الحين طالبت الجماعات الإسلامية بإلغاء الحظر، معتبرةً إياه تمييزاً.

في اسكتلندا، يتبع طلاب المدارس الزي المدرسي المعترف به، ولكن الحكومة أكدت عدم فرض أي قيود على الملابس الدينية.

أما في إسبانيا، فلا يوجد قانون وطني ينظم ارتداء الحجاب داخل الفصول، وتقرر كل منطقة سياستها التعليمية. وبالرغم من ذلك، تم في عام 2010 تطبيق قانون يحظر عرض الرموز الدينية في الأماكن العامة باستثناء المواقع ذات القيمة التاريخية والفنية والمعمارية والثقافية التي تحميها القوانين.

الموقف السويدي

على الجانب الآخر، أكدت المحكمة الإدارية العليا في السويد أن القوانين الحالية تحمي حق الطلاب في التعبير عن انتماءاتهم الدينية، مشيرة إلى أن لا وجود لأي وسائل قانونية تمكن السلطات المحلية من حظر الحجاب. ويأتي هذا الحكم في أعقاب محاولات من بلديتين سويديتين لحظر الحجاب في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، وتمتد في بعض الحالات ليشمل المعلمين. وفي تصريح سابق، أشار وزير العدل السويدي إلى أن "تقييد حق ارتداء الحجاب يمس الحريات الفردية ويُعتبر تقييداً لحرية التعبير"، وكان البرلمان السويدي قد رفض في الماضي مقترحات مشابهة لحظر الحجاب.

وفي ختام هذا التقرير، يظل الحديث عن الزي الديني داخل المؤسسات التعليمية في أوروبا موضوعاً حساساً ومثيراً للجدل. وبينما تسعى بعض الدول لفرض قيود في سياق العلمانية، تتجه أخرى نحو حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، مما يؤكد على أهمية الحوار المستمر والاحترام المتبادل للثقافات المتعددة، وضرورة الحفاظ على القيم الوطنية واحترام الهويات الدينية والثقافية للأفراد.