بالتعاون مع إدارة المحاكم السويدية (Domstolsverket) والمحاكم الإدارية في ستوكهولم ويوتوبوري ومالمو، أعربت مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) عن رغبتها في إيقاف فحص طلبات التأخير مؤقتاً، كونها تهدر الكثير من الوقت.
وقال المدير العام لمصلحة الهجرة ميكائيل ريبينفيك في بيان صحفي: "نعتقد أن فحص طلبات التأخير تتطلب الكثير من الموارد من الفحص المعتاد. وهذا ما يجعل أوقات المعالجة تستغرق وقتاً أطول مما هي عليه، الأمر الذي يتعارض مع نظام مصلحة الهجرة".
