وزيرة المالية: المنافسة بين البنوك مطلوبة لتقليل سعر الفائدة على القروض

دعت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون إلى ضرورة وجود منافسة أكبر في مجال البنوك، وتحديداً في مجال إقراض العملاء، وذلك، ليكون بالإمكان تخفيض سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك لعملائها.

وأعربت الوزيرة عن الاستياء من حالة التناقض الموجودة بين ارتفاع أسعار الفائدة المضافة على القروض، وبين الأرباح الكبيرة التي تجنيها البنوك، في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الفوائد التي تمنحها البنوك للمدخرين لديها.

الأوقات الصعبة التي يعيشها الاقتصاد السويدي، والمرشّحة لمواجهة تحدّيات متزايدة، تجعل-بحسب وزيرة المالية- من الضروري بمكان توسيع مساحة المنافسة، وتسهيل عملية انتقال العملاء من بنك إلى آخر، الأمر الذي من شأنه أن يدفع البنوك إلى تقديم مزايا أفضل للعملاء، منها خفض قيمة الفائدة المضافة على قيمة القرض الأصلية، وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطنين المقترضين.

وفي السياق نفسه، اعتبر مسيح يزدي، المدير المالي لشركة "معاشات التقاعد ومدخرات الصناديق"، أن المواطنين، هم بشكل من الأشكال، وعبر ما يدخرونه من معاشاتهم، مساهمين في هذه البنوك، لكنه في الواقع العملي، لا يحصلون على المزايا التي يستحقونها، وتحديداً بما يتعلق بتوزيع الأرباح عليهم، أو خفض أسعار الفائدة على الفروض التي يأخذونها.

إعادة نظر في الإجراءات

قالت وزيرة المالية إن الحكومة تقوم بمراجعة العديد من المسائل المتعلقة بتسهيل إجراءات انتقال العملاء من بنك إلى آخر، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على زيادة المنافسة بين البنوك، ويصب في مصلحة من يرغبون في الحصول على قروض، بتقليل سعر الفائدة، وأشارت الوزيرة أيضاً، إلى إعادة النظر في "تعويض فرق الفائدة"، وهو التعويض الذي يتقاضاه البنك، في حال تمّ استرداد الرهن العقاري، وذلك بوضع سعر فائدة ثابت، كما اعتبرت أن تحسين العمليات البنكية الرقمية أمر مهم لزيادة المنافسة بين البنوك من جهة، وتسهيل إجراءات القروض من جهة ثانية.

ولفتت الوزيرة الانتباه إلى التفاوت الموجود بين قيمة الأرباح التي وزعها Swedbank  في العام الماضي، والتي لم تتجاوز 17 مليار كرونة سويدية، في الوقت الذي جنى فيه البنك أرباحاً وصلت إلى 11 مليار دولار.