بعد رفض الأكاديمية السويدية Svenska Akademien، وهي المؤسسة المعنية بتعزيز اللغة السويدية والأدب السويدي، طلباً من وزيرة الثقافة من أجل المشاركة في "تنقية" السويدية قبل عامين، يكتب اليوم البروفسور ماتس مالم Mats Malm، السكرتير الدائم والناطق باسم الأكاديمية، مقال رأي تحدّث فيه بشكل ممتاز عن عدم رغبة الأكاديمية في أن تكون طرفاً فيما أسماه "تشريعاً ضيق الأفق لما تعنيه السويدية".

وفقًا لماتس، اتسمت المناقشات المحيطة "بالتشريع الثقافي" بعدم اليقين بشأن ما يجب أن يحتوي عليه وكيف ينبغي أن يعمل. ويضيف بأنّ هذا القانون تم إنشاؤه بشكل أساسي لأغراض أيديولوجية/عقائدية ويعبّر عن الرغبة بإنتاج شيء ضيّق الأفق لا يترك مساحة للاختيار.

"الشريعة الثقافية"

يقول ماتس بأنّ إنشاء القوانين يخدم في كثير من الأحيان دور الوسيلة لتشكيل الهوية الوطنية وتأسيس المجتمع والهوية من خلال رسم الحدود تجاه الآخرين.

وكتب كذلك أن منظمة مثل "الأكاديمية السويدية" ليس من مهمتها أن "تنقي السويدية". بل إنّ مهمتها تتمثل في العمل من أجل تطوير اللغة السويدية كأساس غني ودقيق للمجتمع العام والثقافي والمجتمعي.

المجتمع السويدي أوسع من ضيق الأفق

كما قلنا، أعلنت الأكاديمية السويدية في وقت سابق أنها لن تساعد في العمل على إنتاج "القانون الثقافي السويدي" الذي أمرت به وزيرة الثقافة باريسا ليليستراند Parisa Liljestrand. وقد شرح مالم أنّ الأكاديمية تفضّل المساهمة في ما يسمى بـ "القانون الواسع"، وهو شيء لم يتم تأسيسه بطلب حكومي أو بطلب أيّ جهة، ولكنّه ينمو ويمكن أن يتغير متفاعلاً مع التغييرات الاجتماعية.

في الحقيقة، لا يزال الجدل دائر حول القانون الثقافي حاداً منذ أن قدّمت الحكومة اقتراح القانون الثقافي السويدي في عام 2022. ولا يبدو أنّ شيئاً سيحسمه اليوم، ولكنّ كلمات ماتس مهمّة في هذا السياق (تواصلتُ مع البروفسور ماتس للدخول أعمق في مسألة تأثير المهاجرين على "القانون الأوسع" لتطوّر السويدية كلغة وأدب. وسأورد ذلك في مقال منفصل).

لمن فاته الأمر في حينه…

"القانون الثقافي السويدي" هو إطار مرجعي ثقافي مشترك. الفكرة منه هي تسليط الضوء على بعض الأعمال الفنية التي تعتبر جزءًا من التراث الثقافي للبلاد.

في اتفاقية تيدو، أعلنت الحكومة بالاشتراك مع حزب "ديمقراطيو السويد" أنّه ينبغي تكليف لجان خبراء مستقلة في مختلف المجالات بالتوصل إلى مقترحات "للقانون الثقافي السويدي svensk kulturkanon".

فسّتر الأكاديمية السويدية الكلمة المستخدمة للإشارة للقانون "Kanon" على أنّها تشير إلى وضع "قواعد صارمة" تشبه التشريعات الكنسية القديمة التي كانت تحدّ الفكر الأوسع بهدف الحفاظ على وضع مصطنع، ولهذا رفضت المشاركة في صياغة هذا القانون

تمّ تحديد موعد أقصاه 31 أغسطس 2025، يجب فيه على اللجنة تقديم "القانون الثقافي" لوزارة الثقافة.

لماذا رفضت الأكاديمية السويدية طلب وزيرة الثقافة "تنقية" السويدية؟

لجنة جائزة نوبل ترفض طلب الناجين من مجازر البوسنة