قدّمت الحكومة السويدية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى تعزيز حماية الديمقراطية عبر تعزيز استقلالية القضاء وجعل تعديل القوانين الأساسية أكثر صعوبة.

وقال وزير العدل غونار سترومر خلال مؤتمر صحفي: «نرى كيف يتم تحدي المجتمعات الحرة والمفتوحة في دول أخرى، ولا يمكننا أن نعتبر أن الاستقرار الذي عشناه سيكون مضموناً مستقبلاً».

ويستند مشروع القانون إلى مقترحات لجنة مراجعة الدستور لعام 2020، التي شاركت فيها جميع الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان.

تعديلات دستورية جوهرية

يتضمن المقترح شقين أساسيين، الأول يتعلق بتعديل الدستور، حيث سيبقى التصويت الأول قبل الانتخابات العامة خاضعاً للأغلبية البسيطة، بينما يتطلب التصويت الثاني بعد الانتخابات موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

أما الشق الثاني فيهدف إلى تعزيز استقلال القضاء. ومن بين الإجراءات المقترحة: تحديد عدد القضاة في المحكمة العليا ومجلس الدولة إلى ما بين 12 و20 قاضياً، لمنع التلاعب بتعيين القضاة أو إقصائهم بناءً على تفضيلات سياسية.

وأشار سترومر إلى أهمية هذا الإجراء بقوله: «التلاعب بعدد القضاة قد يُستخدم وسيلة لإدخال قضاة مفضلين أو التخلص من قضاة غير مرغوب فيهم».

حماية استقلال المحاكم

كما ينص المشروع على إدراج مادة دستورية خاصة تنص على استقلالية المحاكم. وسيقتصر الإشراف على المحاكم مستقبلاً على هيئات تتبع البرلمان، مما يعني أن مكتب المستشار العدلي (Justitiekanslern)، التابع للحكومة، لن يحتفظ بهذه الصلاحية.

فيما يتعلق بإدارة المحاكم، سيُمنح جهاز إدارة المحاكم (Domstolsverket) استقلالية أكبر عن الحكومة، حيث سيتم تعيين مجلس إدارة للمؤسسة، يتكون أغلبيته من قضاة حاليين أو سابقين. ومع ذلك، ستظل المؤسسة تحصل على ميزانيتها عبر الحكومة.

وختم سترومر بالقول: «اللجنة درست جميع الخيارات وانتهت إلى أن هذا النموذج هو الأكثر عملية».

الحكومة السويدية: تعزيز استقلالية المحاكم وصعوبة تعديل الدستور

حكم قضائي غير مسبوق في السويد: إدانة شاب بسبب استخدام غاز الضحك أثناء القيادة