في نهاية الأسبوع الماضي، ألقى يمي أوكيسون Jimmie Åkesson، زعيم حزب ديمقراطيو السويد، خطاباً مثيراً للجدل خلال فعاليات الحزب الوطنية، ذكر فيه ضرورة إعطاء الإذن للشرطة لهدم المساجد التي تنتشر فيها الدعاية المناهضة للديمقراطية أو رهاب المثليين أو معاداة السامية، بالإضافة إلى إزالة الرموز الإسلامية مثل القباب والمآذن من المدن السويدية، ما أثار موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية والاجتماعية في السويد.

«ليس من الضروري هدم المساجد، يكفي إغلاقها!»

في وقت لاحق، أكد أوكيسون على أن مجرد إغلاق المساجد قد يكون كافياً في الأماكن التي ينتشر فيها التطرف، حيث قال: "ليس من الضروري هدم المساجد، يكفي إغلاق تلك التي تروج للتطرف، مع طرد الأئمة المحرضين على الكراهية، كما فعلت فرنسا من قبل"، مؤكداً على أهمية الاستعداد لبذل جهود كبيرة للتصدي للإسلام السياسي في وقت مبكر قبل أن يستفحل الوضع.

وأردف: "نحن السياسيون لدينا مسؤولية تجاه الشعب السويدي، ويتعين علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع الإسلاميين من نشر رسائلهم المعادية للديمقراطية في السويد"، وأشار إلى أن تجاهل الأفكار الخطيرة التي تنتشر تحت غطاء الدين تشكل أمراً مرعباً.

لكن هل يمكن في السويد بالفعل إغلاق أو هدم أماكن عبادة؟ أي هل يمكن أن تتحقق أحلام أوكيسون؟

نعم، حدثت في السويد حالات إغلاق أو هدم للعديد من أماكن العبادة، فخلال القرن الحادي والعشرين على سبيل المثال، أُغلقت أكثر من 100 كنيسة نتيجة لتناقص عدد أعضاء الكنيسة السويدية وتغيرات في توزيع السكان من المناطق الريفية إلى المدن. وفي عام 2018 لوحده، أُغلقت حوالي عشر كنائس لأسباب غير معلومة.

وتختلف الأعداد بين المقاطعات، ففي مقاطعة فيسبي لم تُغلق أية كنيسة، بينما كانت مدن هرنوساند ويوتوبوري ولوليو هي الأكثر إغلاقاً للكنائس. وبالنسبة للكنائس التي أُغلقت، فقد تم تحويل بعضها إلى مساكن أو متاحف، وفي بعض الحالات تم هدمها أو تحويلها إلى مدارس.

ورغم عدم وجود نص صريح يحمي أماكن العبادة، لكن الدستور السويدي ينص على "حرية ممارسة الدين بشكل فردي أو جماعي". كما يوجد في القانون السويدي عدة قواعد وأنظمة تتعلق ببناء المباني، بما في ذلك أماكن العبادة مثل المساجد والكنائس. وتخضع هذه القواعد لعدد من الأحكام المختلفة وهي كالآتي:

1. كود البناء: عندما تقوم ببناء مبنى في السويد، يجب عليك اتباع كود البناء، الذي يحتوي على أحكام إلزامية وتوصيات عامة في لوائح البناء الخاصة بهيئة الإسكان Boverket.

2. قانون التخطيط والبناء (PBA): اعتمد البرلمان السويدي والحكومة قانون التخطيط والبناء، وهو جزء مهم من التشريع الذي يحكم صناعة البناء.

3. مجالس مباني البلدية: تقوم مجالس مباني البلدية بتقييم، من بين أمور أخرى، ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات التصميم. كما أنهم يتعاملون مع متطلبات الملكية الفنية المتعلقة بالتصميم السكني ومتطلبات الملكية الفنية الأخرى. وتتمتع هذه المجالس بمسؤوليات إشرافية على أعمال البناء.

4. مسؤولية المالك: يتحمل العميل أو المالك مسؤولية اتباع القواعد. وفي معظم الحالات، يكون الشخص الذي يملك العقار هو العميل أو مالك المشروع.

هذه القواعد واللوائح تنطبق على جميع أنواع المباني، بما في ذلك أماكن العبادة. وأي قرار بهدم مبنى، بما في ذلك مكان العبادة، يجب أن يتبع هذه القوانين والإجراءات. لذا فإن قرارات الإغلاق أو الهدم لا تُؤخذ بشكل تعسفي بل بعناية فائقة، مع التأكيد على أنها تستند إلى أسس قانونية وتتوافق مع لوائح البناء.

أحلام متلاشية وانتقادات لاذعة

أما بالنسبة لدعوة أوكيسون لهدم أو إغلاق المساجد، فمن غير المرجح أن تُطبق على أرض الواقع، إلا إذا كانت هناك أدلة قطعية تثبت وجود "مخالفات" أو وقوع أنشطة غير قانونية في المبنى.

ناهيك عن أن خطابه لاقى انتقادات لاذعة من قبل المجتمعات الإسلامية وبعض السياسيين السويديين، مثل رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون Ulf Kristersson، الذي علق على تصريحات أوكيسون قائلاً: "في السويد، لا تُهدم أماكن العبادة"، معتبراً أن هذا النوع من الخطاب يعكس صورة غير صحيحة عما تمثله السويد دولياً. وأشار إلى أن وزارة الخارجية اضطرت لتصحيح هذه الصورة، مطالباً أوكيسون بالعودة إلى رشده في هذه الأوقات العصيبة.

الرموز الدينية في السويد

يذكر أن السويد، حالها كحال العديد من الدول الأوروبية، تشهد توترات مستمرة بشأن الرموز الدينية والثقافية مع المتطرفين. وقد تجلى ذلك من خلال سلسلة من الحوادث التي ارتبطت بالرموز الإسلامية في البلاد، التي تنوعت ما بين حوادث حرق القرآن، وبعض دعوات لحظر الحجاب، وحظر زيارة بعض الأماكن العامة للاحتفال بعطلة أعياد المسلمين، وصولاً إلى التهديدات السياسية المتكررة التي تضمنت دعوات صريحة من شخصيات سياسية بارزة، مثل رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي، لحرق مائة نسخة من القرآن.

لكن هناك حالات تحول فيها الخلاف في الرأي إلى جرائم وفق القانون السويدي، مثل الحادث في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث أقدم مجهولون على إحراق مسجد إسكيلستونا الكبير، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل. ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى، لكن ممثلو المسجد أكدوا أنهم تلقوا تهديدات مستمرة لأكثر من عام، وقد بدأت الشرطة تحقيقاً في الحريق المتعمد.

أما يمي أوكيسون فهو معروف بخطاباته العنصرية وكرهه للمسلمين والمهاجرين بشكل عام، ولا يترك مناسبة إلا ويدعو لإخراجهم من البلاد. كما أنه في عام 2009 أدلى بتصريح صادم قال فيه إن المسلمين يشكلون أكبر تهديد للسويد منذ الحرب العالمية الثانية.

بعد مطالبته بـ"هدم المساجد".. هل يمكن قانوناً تحقيق أحلام أوكيسون؟

مساجد في السويد تلغي الصلاة والنشاطات خوفاً من انتشار الكورونا

الاستخبارات السويدية تشن حملة اعتقالات ضد متشددين إسلاميين