تعرّض آلاف المواطنين في السويد خلال الأشهر الماضية لسلسلة من الرسائل النصية القصيرة (SMS) التي حذّرتهم من تلوث مياه الشرب في مناطقهم، في عملية يُعتقد أنها حملة احتيال منسقة وغير مسبوقة.

وبحسب تقارير إذاعة السويد (SR)، ادّعت الرسائل المزيفة أنها مرسلة من بلديات محلية، وتضمنت تحذيرات من تلوث المياه، مع الإشارة إلى أن "فِرقاً متخصصة" ستقوم بزيارة منازل السكان لأخذ عينات من المياه.

ورغم أن هذا النوع من الاحتيال ليس جديداً، إلا أن الأسلوب المستخدم هذه المرة يُعدّ سابقة، وفقاً لما أكده أندش مورتنسون، مدير الأمن في شركة المياه والصرف الصحي شمال غرب سكونه (NSVA). وقال مورتنسون إن هذا النوع من الاحتيال كان في السابق يتم عن طريق زيارات مباشرة إلى المنازل، خاصة من قبل من يستهدفون كبار السن، مضيفاً: «يبدو أن الهدف هو دخول المنازل وسرقة ممتلكات السكان».

تحذيرات من حملة منظمة قد تكون بدافع التجسس أو الحرب السيبرانية

حتى الآن، اضطرت ما لا يقل عن 12 بلدية إلى إصدار بيانات رسمية لتكذيب هذه الرسائل والتأكيد على أن مياه الشرب آمنة تماماً. ويخشى مسؤولو قطاع المياه أن تمتد هذه الظاهرة إلى عموم البلاد، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات وطنية.

وفي هذا السياق، صرّح بير دالهيلم، المدير التنفيذي لمنظمة "المياه السويدية"، بأن هناك حاجة ماسة إلى تدخل حكومي وفتح تحقيق رسمي. وأكد في تصريحات للإذاعة السويدية أنه لا يمكن استبعاد فرضية أن تكون هذه الرسائل جزءاً من "هجوم هجيني" يستهدف البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وأضاف دالهيلم: «نلاحظ من خلال التغطيات الإعلامية أن وتيرة هذه الحوادث ارتفعت بشكل غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية».

صياغة مضللة ولا تشبه رسائل الجهات الرسمية

صحيفة "ترليه بوريس ألِهندا" المحلية نشرت مثالاً لإحدى الرسائل النصية التي وصلت إلى سكان بلدية ترليه بورغ نهاية الشهر الماضي، والتي جاء فيها: «تحذير أحمر – الماء في منطقتكم قد يكون ملوثاً. تحيات: مصلحة المياه».

لكن يواكيم بيوركلين، مدير قسم مياه الشرب في بلدية ترليه بورغ، أكّد أن هذه الرسالة لا تُشبه بأي حال الرسائل الرسمية التي تصدرها البلدية، حيث لا تستخدم البلدية عبارات مثل «تحذير أحمر» أو اسم عام مثل «مصلحة المياه». وأوضح أن الهدف الواضح من هذه الرسائل هو إثارة القلق في المجتمع.

وأضاف بيوركلين: «إنه لأمر مزعج للغاية أن نرى مثل هذه التصرفات، ولا أستطيع أن أجد تفسيراً منطقياً وراءها».

وتُعد هذه الظاهرة من التحديات الجديدة التي تواجه السلطات السويدية، خاصة في ظل ازدياد الهجمات الإلكترونية ومحاولات اختراق ثقة المواطنين في مؤسساتهم العامة. ويؤكد خبراء الأمن أن التعامل مع هذه التهديدات يتطلب تعاوناً بين السلطات المحلية والجهات الأمنية الوطنية لتأمين المعلومات ومصادر التواصل مع المواطنين.

نفس الرسالة تصل لمعظم السكان في السويد.. تحذير غير مسبوق يثير القلق