تعمل الحكومة السويدية على تشديد قوانين الحصول على الجنسية السويدية، حيث من المتوقع أن تصبح هذه الإجراءات أكثر صعوبة اعتبارًا من يناير المقبل. ووفقًا لما نقلته TV4 Nyheterna، يأتي هذا التشديد كجزء من تحديثات اتفاقية "تيدو" التي تم التوصل إليها بين الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحكومي.
تغييرات مرتقبة في قوانين الجنسية
تهدف التعديلات الجديدة إلى منع منح الجنسية للأفراد الذين يشكلون تهديدًا للمصالح السويدية، كما أُعلن عن وضع مقترحات جديدة في يناير تتضمن:
- فرض متطلبات تتعلق بـ "العيش بنزاهة".
- تمديد فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية السويدية.
ورغم أن هذه التعديلات ستأخذ وقتًا قبل أن تدخل حيز التنفيذ، فإن قادة الأحزاب، مثل إيبا بوش رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين، وجيمي أوكيسون رئيس حزب ديمقراطيي السويد، دعوا إلى وقف منح الجنسية مؤقتًا حتى يتم تطبيق القواعد الجديدة.
وبحسب المصادر، لن يُستخدم مصطلح "إيقاف مؤقت" أو "حظر"، كما طالبت بعض الأحزاب مثل حزب ديمقراطيي السويد، بل ستُصاغ القوانين بطريقة تركز على حماية المصالح الوطنية. ويأمل حزب ديمقراطيي السويد أن تسهم هذه الإجراءات في تقليص عدد الجنسيات الممنوحة بشكل كبير بدءًا من العام المقبل.
أرقام ودوافع
أفاد حزب ديمقراطيي السويد بأن 125,000 جنسية جديدة تم منحها منذ توقيع اتفاقية "تيدو"، وهو رقم يراه الحزب مرتفعًا للغاية، مما دفعه إلى اعتبار هذه القضية أولوية في التعديلات. وأشارت مصادر حكومية إلى وجود "مشاكل مرتبطة بمنح عدد كبير من الجنسيات" خلال الفترة التي تستغرقها عملية تطبيق القوانين الجديدة.
