الحكومة تحث البنوك على اتخاذ إجراءات لحماية المتقاعدين من الاحتيال

دعت الحكومة يوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط كلاً من الشرطة ومدراء البنوك الرئيسية في البلاد لمناقشة تزايد حوادث الاحتيال الموجهة ضد كبار السن. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب تقرير مفصل نشره التلفزيون السويدي SVT، كشف عن تفاصيل مقلقة تتعلق بكيفية استغلال حسابات المتقاعدين البنكية في عمليات الاحتيال .

وفي مؤتمر صحفي، أكد أولف كريستيرشون، رئيس الوزراء، أن البلاد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم الاحتيال بنسبة 22% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يصل إلى نحو 650 جريمة يومياً. وأضاف كريستيرشون أن كبار السن هم الأكثر تضرراً من هذه الجرائم، معبراً عن غضبه قائلاً: "هذا تصرف ساخر وقاسٍ يجب أن يتوقف".

كما ركز رئيس الوزراء بشكل خاص على دور البنوك، مؤكداً على ضرورة أن تقوم بدور أكثر فعالية في التصدي للجرائم التي ترتكب من خلال خدماتها المدفوعة، والتي تستهدف كبار السن بشكل خاص. 

وتحدث عن أهمية تطوير أنظمة رقابة أفضل لرصد المعاملات المشبوهة، وإدخال تدابير حماية أقوى تتيح للأطراف الثالثة المشاركة والتوقيع قبل إتمام الصفقات، أو تطبيق تأخيرات زمنية بأساليب أخرى.

من جانبه، عبر هانس ليندبرغ، الرئيس التنفيذي لجمعية البنوك، أن الاجتماع كان "إيجابياً وبناءً"، موضحاً في تصريحات نقلتها وكالة TT عن استعداد البنوك لتشديد إجراءاتها ضد الاحتيال وتعزيز جهودها في هذا المجال.

ثلاث عمليات رئيسية بهذا الصدد:

في استجابة حكومية فورية لمواجهة أزمة الاحتيال المالي المتنامية ضد كبار السن، أعلن كريستيرسون، عن ثلاث عمليات رئيسية يتم تنفيذها:

• أولى هذه الخطوات تتمثل في تعاون وزارتي المالية والعدل لتطوير تشريعات وقوانين تحد من إمكانية وصول المجرمين إلى نظام الدفع، بهدف قطع السبل أمام استغلالهم للنظام المالي. 
• ثانيًا، يجري العمل على تعزيز الحماية الجنائية المخصصة لكبار السن، لتقديم حماية إضافية لهذه الفئة. 
• ثالثًا، تقوم الحكومة بمراجعة القوانين المتعلقة بخدمات البحث التي تنشر بيانات شخصية، وذلك للحد من البيانات المتاحة للمجرمين والتي يمكن استخدامها في أعمال الاحتيال. 

لم يستبعد رئيس الوزراء إمكانية إصدار تشريعات جديدة، مؤكداً أن هذا قد يكون ضرورياً. ولكن، أشار إلى أن الأولوية الآن هي للبنوك للبحث عن حلول تقنية تزيد من الحماية لكبار السن بشكل خاص. 

وأعلن أن الحكومة تنتظر من البنوك تقديم مقترحاتها وخططها لمواجهة هذه الجريمة، وتتوقع العودة إلى هذه القضية في غضون بضعة أسابيع.

"قد لا تكون مناسبة في السياق الحالي للسويد"

في تعليقه على المقترحات المقدمة لمواجهة الاحتيال المالي، أبدى وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، موقفًا متأنيًا وواقعيًا، وأشار إلى أن بعض الاقتراحات، مثل تلك المستوحاة من نموذج المملكة المتحدة الذي ينص على تعويض الضحايا بنصف قيمة الأموال المفقودة، قد لا تكون مناسبةً في السياق الحالي للسويد، نظرًا للطبيعة الخطيرة والمهددة للنظام من قبل مرتكبي جرائم الاحتيال. 

وأكد على ضرورة التفكير بعمق في تداعيات مثل هذه المقترحات، حتى لا تُخلق ثغرات جديدة يمكن أن تستغلها العناصر الإجرامية. 

ومع ذلك، أعرب الوزير عن استعداده لمتابعة التطورات في المملكة المتحدة وتقييم فعالية النموذج المطبق هناك، مؤكداً على أهمية البحث المستمر عن حلول مبتكرة وفعالة لحماية المواطنين من هذا النوع من الجرائم.

المسنون ضحايا الاحتيال المالي:

أشار تقرير سابق صادر عن الشرطة في السويد، إلى ارتفاع قياسي في عمليات الاحتيال عبر الهواتف عام 2023، ما يجعلها سنةً استثنائيةً بالنسبة للمحتالين. ويشير رجال الشرطة إلى أن السيطرة على هذه الجرائم لن تتحقق إلا إذا تحملت البنوك مزيداً من المسؤولية في مكافحة هذه الظاهرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الضحايا عادةً ما يكونون من كبار السن، حيث تكلّف عصابات الجريمة المنظمة أفراداً بتجميع "قوائم الاتصال" التي تحتوي على معلومات عنهم بغرض استهدافهم.

وترى كارولين جرين، مديرة التحقيقات في وحدة مكافحة الاحتيال في منطقة الشرطة الشرقية، أن إجبار كبار السن على استخدام البنوك الرقمية ليس بالأمر الصائب لأنهم قد يجدون صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وإجراءات الأمان، مثل تلك المتعلقة بهويات البنوك، وهو ما يستغله المحتالون.