أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها توسيع صلاحيات الجهات الرسمية في تبادل المعلومات، في إطار جهودها لمكافحة الاحتيال والجريمة. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها شبكة SVT، سيُعرض مشروع قانون بهذا الخصوص على مجلس التشريع صباح الجمعة في مؤتمر صحفي يُعقد عند الساعة 08:30.
يقترح المشروع الجديد إضافة نص قانوني يكسر مبدأ السرية بين مختلف الجهات، بما يمنح جميع السلطات، سواء كانت حكومية أو بلدية، صلاحيات محسّنة لمشاركة المعلومات حول الأفراد، إذا اقتضت الحاجة التحقيق في جرائم.
ويوضح المقترح أن الأهداف المشروعة لتبادل هذه المعلومات تشمل الوقاية من الأنشطة الإجرامية، أو منعها، أو كشفها، إلى جانب مواجهة الاحتيال، أو الانتهاكات التنظيمية، أو صرف المساعدات الاجتماعية بشكل غير مشروع.
ورغم التوسع المقترح، يشترط القانون إجراء «موازنة للمصالح» قبل مشاركة أي معلومات، كما يستثني تبادل بعض البيانات الحساسة، خاصةً تلك المتعلقة بالصحة والرعاية الطبية.
